[الشريف رميثة]

الواجب على الشريف والمسلم عموما أن لا يكون طعانا بأنساب المسلمين إذا رجح عنده النسب صححه وثبته وإذا لم يصح ولم يثبت سكت عن ذلك بدون طعن وتشهير وأما موضوع هزاع ومن معه فهم معتدون في ذلك آثمون بالطعن غير المبرر ولعل دوافعه أخرى لأنه لا قناعة شرعية ولا منطقية في بيانهم وكنت أعتقد أن هزاع بن شاكر ومن معه أرادوا من هذا البيان أن ينهوا هذه المسالة وتقف على هذا الحد لكنهم لم يحسبوا أن الأشراف العونة لن يسكتوا على ذلك فإن الأشراف العونة لو رفعوا قضية للمحاكم الشرعية في البلاد فالحكم من حيث المبدأ سيكون لصالح الأشراف العونة وأن التعزيز بشكل مؤكد قادم على هزاع ومن معه لا سيما وأن الأشراف العونة معهم من شهد لهم من كبار الأشراف بالحجاز كالشريف راجح بن علي الحمودي العبدلي شيخ آل عبدالكريم العبادلة والشريف ناجي بن شاكر آل عون العبدلي شيخ ذووعون العبادلة وغيرهما وهؤلاء كفيلان بصحة شهادتهما وهذا يعني أن القاضي لن ينظر إلى الطعان مع وجود الثبت من أشراف الحجاز أنفسهم فالقضية خسران فيها الشريف راجح ومن معه أقترح لإحتواء الموضوع قبل أن ينعكس على سمعة هزاع ويحرج من وقع معه أن يتصالح مع الأشراف العونة ويعتذر عن ما بدر منه ومن معه قبل فوات الأوان