«المعلمين»: إجراءات صرف الكادر لمعلمي الابتدائية والثانوية تستكمل في أبريل ومايو
أكدت جمعية المعلمين مواصلة واستكمال جهودها الحثيثة في صرف كامل مستحقات كادر المعلمين لجميع الشرائح المعنية من المعلمين والمعلمات بمختلف مراحلهم وبصرف بدلات المناطق النائية والتربية الخاصة ومستحقات التوجيه الفني والتخصص النادر والإشراف دون أي انتقاص من بنوده ومواده ووفقا لما في قانون الكادر رقم 28 لسنة 2011.وذكر بيان للجمعية أن مجلس إدارتها على تواصل دائم مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية ولجان الفتوى والتشريع إلى جانب اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لمتابعة عملية صرف الكادر التي بدأت على مراحل ومن خلال جهود حثيثة وورشة عمل أعدتها الوزارة مشكورة فيما تقوم حاليا بإدخال بيانات الكادر وصرفه لمعلمي ومعلمات المرحلتين الإبتدائية والثانوية خلال شهري إبريل ومايو المقبلين وبأثر رجعي.وحول صرف بدلات المناطق النائية والتربية الخاصة ذكرت الجمعية أن هناك متابعة مستمرة من قبلها في هذا الشأن مع ديوان الخدمة المدنية مع تأكيدها على ضرورة صرف البدلات دون أي انتقاص منها ووفقا لما جاء في القانون إلى جانب ما يتعلق بصرف بدلات الموجهين الفنيين وأصحاب التخصصات النادرة والإشراف التي سيتم صرفها بأثر رجعي ودون أي حرمان منها أو أي إلغاء وأن الأمر متوقف حاليا على عملية ادخال جميع البيانات الخاصة بمستحقيها .جهود حثيثة::وذكرت الجمعية أن هناك متابعة من قبلها وجهودا حثيثة تبذل لتذليل الأمور المتعلقة بالمعلمين حديثي التعيين وإنها حريصة على معالجة أية إشكالات تتعلق بعملية الصرف بالنسبة لهم، كما انها على تواصل دائم وعقد اجتماعات مستمرة مع ديوان الخدمة ولجان الفتوى للتباحث والتنسيق في هذا الشأن وفي حالة وجود أي إشكالات أخرى أو بنود تحتاج إلى التفسير والإيضاح في شأنها.صرف كامل المستحقات::واختتمت الجمعية بيانها مشيرة الى أن كل ما يهمها في الوقت الحالي هو استكمال كل الإجراءات المتعلقة بصرف كامل مستحقات الكادر ولكل الفئات والشرائح المعنية وبأثر رجعي ومؤكدة أن هذا الكادر جاء ليساهم في عملية الاستقرار التربوي وللتأكيد على حق المعلمين والمعلمات في تعزيز حقوقهم ومكتسباتهم ورفع مكانتهم، كما انه جاء لغايات تربوية ووطنية نبيلة وفي إطار قانوني فريد من نوعه استحق التقدير وبعد جهود كبيرة بذلت من قبلها ومن قبل مجلس الأمة السابق التي استكملتها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الحالي إلى جانب وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية.