تعميم مختبر اللياقة البدنية في المدارس
دعت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود إلى تعميم فكرة مختبر اللياقة البدنية في المدارس .
وقالت د.الحمود في بيان صحافي، إن الفكرة التي طبقتها ثانوية ماريا القبطية مستحسنة، ويجب تطبيقها في المدارس الأخرى .
من جانبها، قالت المدير العام لمنطقة حولي التعليمية منى الصلال، إن مختبر اللياقة يهدف إلى معرفة التشوهات القوامية لدى الطالبات، ونسبة انحرافات القوام لوضع برنامج علاجي لتلك التشوهات والوقاية منها، مبينة أن تنفيذ المشروع جار منذ أكتوبر الماضي.
وذكرت الصلال أن هذا المشروع يشارك في تنفيذه 17 مدرسة من مدارس منطقة حولي التعليمية، ويتكون فريق القياس من 15 معلمة يقمن بتطبيق الاختبار بمساندة المختصين والمدربين على إجراء مثل هذه الاختبارات، كما سيقوم فريق متخصص بتحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق الحاسب الآلي، وبالطرق الإحصائية المناسبة، وحسب الفئات العمرية.
في موضوع آخر، كشف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمعلومات في الوزارة د.خالد الرشيد عن أن التربية ستباشر في تنفيذ خطة برنامج عمل الحكومة فور اعتماد وزارة المالية الميزانية المخصصة لكل مشروع، والمتوقعة مطلع شهر أبريل المقبل.
ولفت د.الرشيد في تصريح للصحافيين أدلى به أمس، عقب الاجتماع الثاني للفريق التنسيقي الرئيسي لتنفيذ الخطة الإنمائية لوزارة التربية، والذي عُقد برئاسة وكيلة التربية، إلى أن مشاريع التربية وعددها 35 مشروعاً ستشكل أوليات الوزارة وصُنفت إلى 7 أبواب هي: النظم التعليمية، وتطوير المناهج، والبيئة المدرسية، والأنشطة الطلابية، والتطوير الإداري والتنمية، ومساهمة القطاع الخاص، ومشاريع آخرى.
وأفاد بأن الاجتماع ناقش آلية تنفيذ الخطة بدءاً بتنسيق تصنيفات توزيع المشاريع بين قطاعات الوزارة المختلفة بهدف التنسيق وتوحيد الجهود ومنع التداخل بين القطاعات، وعدم تكرار الأعمال ووضع مهام مسؤولية كل قطاع على حدة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فرق تنسيقية لكل محور من محاور القطاعات المعنية بالمشاريع الداخلة ضمن برنامج عمل الحكومة.
وذكر الرشيد أن لكل مشروع جدولاً زمنياً يسير وفق الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط، مشيراً إلى أنهم الآن في انتظار رد وزارة المالية لاعتماد الميزانية المخصصة لتنفيذ مشاريع التربية.
وأضاف أنه تمت مناقشة النماذج المطلوب تعبئتها من المجلس الأعلى للتخطيط، وطريقة الاستكمال والتزام الوزارة بتسليمها في الموعد المحدد نهاية الشهر الحالي، على اعتبار أن المجلس هو المعني بمتابعة جميع مشاريع الدولة.
وأشار إلى أن تقييم تنفيذ المشاريع سيكون كل ثلاثة أشهر، وتقدّم على هيئة تقارير ترفع من اللجنة التنسيقية للحكومة، والتي بدورها سترفع تقريرها إلى مجلس الأمة كل ستة أشهر.
تعميم مختبر اللياقة البدنية في المدارس
العرض العادي
