جرائم الأخطاء الطبية بنظرة قانونية
الأخطاء الطبية هي عبارة عن أخطاء يتم إرتكابها في المجال الطبي نتيجة إنعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة يتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة طبيعة العلاج المعقد تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة خطأ طبي إلى معدلات عالية سنويا في معظم دول العالم ومن بينها الكويت.
والعمل الطبي هو نشاط يتوائم في كيفية وظروف أدائه مع القواعد والأصول الراسخة في علم الطب وهو لا يصدر إلا من شخص مرخص له قانوناً بمزاولة مهنة الطب ومن أهم ما يتطلَّبه القانون لإعطاء هذا الترخيص حصول طالبه على المؤهل الدراسي الذي يؤهِّله لهذه المهنة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة قضايا كثيرة في مجتمعنا متعقلة بالأخطاء التي يرتكبها بعض الأطباء لدرجة أرهقت المحاكم والمحامين الذين يسند لهم أهالي الضحايا مهمة إسترداد حقوقهم ومن خلال التحقيق التالي سنتحدث عن المسؤولية الجنائية للأطباء والعقوبات القانونية التي يتعرضون لها في حالة إثبات وقوعهم في الخطأ فإلى التفاصيل.
حقيقة مرة
في البداية قالت المحامية نيفين معرفي: صحيح اننا بحاجة الى تقديم ضمانات للطبيب ضد مخاطر المسؤولية عن التعويض ما باب توفير الاستقرار النفسي الذي يمكن من الابداع لكننا يجب ان نقر بحقيقة مرة هي كثرة الاخطاء الطبية الصادرة عن اطباء يحتمون خلف المستشفيات العامة واصبحنا بحاجة ماسة الى حماية المريض من تلك المستشفيات التي فيها حشد كبير ومعقد من الاجراءات المرتكبة قد تعوق المريض من دون اثبات خطأ طبي مسه من طبيب مهمل لم يراع ضميره في العلاج أو الجراحة أو حتى العناية بمريض.
واشارت معرفي الى ان خطأ الطبيب ينقسم الى نوعين خطأ «عادي» والآخر «فني» والخطأ العادي هو الذي يصدر عن الطبيب اثناء ادائه اعمالا ادارية غير طبية، اما الخطأ الفني فهو الذي يقع فيه اثناء ادائه لمهنته الطبية سواء اثناء العلاج أو الجراحة أو في مرحلة العناية بالمريض ولقد اتيحت الفرصة لاول مرة عام 1977 امام القضاء الكويتي للنظر في دعوى مسؤولية الطبيب عن خطئه عندما اقيمت دعوى من احد الاشخاص ضد طبيب كان يعمل في احد المستشفيات الحكومية عندما تسبب بإعاقته فخطأ الطبيب ينظمه كل من القانون المدني بقواعده العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الاخطاء التقصيرية والعقدية كما ينظمه قانون تنظيم مهنة الطب وطبقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الخصوص فإن اثبات خطأ الطبيب «العادي» يعتمد على معيار الشخص العادي اي اننا ننظر الى ما كان الطبيب قد يذل عناية الشخص العادي «غير الطبيب» من عدمه، وما اذا كان قد صدر عنه اهمال أو تقصير ما كان ليصدر عن الشخص العادي اما في مجال اثبات خطأ الطبيب «الفني» اثناء العلاج أو الجراحة أو العناية بالمريض فنرجع الى الاصول الطبية المتبعة والمستقر عليها للنظر من خلالها فيما اذا كان الطبيب قد خرج عن تلك الاصول من عدمه، وهل كان سيقع في مثل خطئه طبيب آخر متوسط الكفاءة والخبرة يعمل في المهنة نفسها لو وضع في الظروف ذاتها التي كانت محيطة بالطبيب المنسوب إليه الخطأ وبرأيي ان عبث اثبات خطأ الطبيب «العادي» أو «الفني» يقع على عاتق المريض فبمجرد الضرر الذي اصابه لا يعتبر بحد ذاته دليلا على خطأ الطبيب وانما يجب اثبات الخطأ بكل الوسائل القانونية المتاحة بما فيها الاستعانة بالخبراء الطبيين وأخذ آرائهم في خطأ «فني» منسوب إلى طبيب.
الجهل بالقوانين
وطالب استاذ القانون في جامعة الكويت د. فايز الظفيري الاطباء بان يعرفوا مسؤولياتهم القانونية اثناء ممارستهم اعمالهم، موضحا انه لا يستطيع أي شخص ان يمارس عملاً الا بعد ان يعرف مسؤوليته الجنائية، مشيرا إلى ان المشرع وضع قوانين في غاية الاهمية، بشأن مزاولة الطب البشري، وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما.
وقال الظفيري: ان ما هو ثابت في الأذهان انه اذا كنت طبيبا فأنت من صفوة المجتمع، ولا يحاسبك أحد، وبالتالي اذا كانت الجريمة الواقعة على المريض غير متعمدة يتعاطف معك الاخرون، اما اذا كانت متعمدة فانك ستلقى داخل السجون، كما يتعامل تجار المخدرات.
وأشار د. الظفيري إلى ان المادة «30» بينت اساس ممارسة الطب، فالعلاقة بين الطب والقانون قديمة، حيث ان أول شخص يتعامل معه الإنسان الطبيب، فهو أول من يتحقق من المولود، وعما اذا كان حيا أو ميتا، فانه ايضاً سيتحقق من حالة وفاته والأسباب التي أدت إلى ذلك.
ولكن المشرع ايضاً وضع حماية للطبيب فلولا المشرع والنصوص القانونية التي وضعها يحاسب الاطباء على كل فعل يقومون به، فهناك لمس للمرأة اثناء ممارسة العمل ويعتبر للإنسان العادي جريمة، اما الطبيب فهو مستنثى من هذا الأمر، ولولا النصوص التشريعية لاتهمنا الاطباء بهتك العرض، مشيرا إلى انه كان لا بد للقانون من التضحية بالكثير من الجرائم وجعلها عملا مباحا من قبل الطبيب.
وتطرق استاذ القانون في جامعة الكويت إلى الحوادث التي وقعت قبل 5 سنوات في أحد المستشفيات الحكومية والتي اصدرت بعدها وزارة الصحة قرارا ينص على انه لا يجوز فحص المرأة من قبل الطبيب الا بوجود ممرضة، موضحا ان القرار الوزاري يعتبر قانونا، مشيرا إلى ان هناك «12» مادة قانونية توضح القانون الجنائي الطبي وفي جميع دول العالم يدرس هذا القانون ما عدا الكويت ومصر.
وأشار د. الظفيري إلى انه يوميا نشاهد في المحاكم اطباء متهمين، وفي السابق لم يكن هناك علم بعقوبة من يرتكب الاخطاء الطبية، اما الآن فالجهل بالقوانين لا يعفي من العقاب، لافتا إلى ان مخالفة الطبيب للقانون والوقوع في الخطأ تصل عقوبته إلى الحبس والعزل عن الوظيفة، وبالتالي على الاطباء الحذر لانهم مؤتمنون على الارواح.
وفيما يتعلق بنقل الاعضاء وزارعتها قال د. الظفيري ان أي طبيب مختص بذلك عليه الاطلاع على القانون، موضحا ان زراعة الاعضاء يدور حولها جدل كبير من الناحية الشرعية، لكن المشرع الكويتي اختار الفريق المؤيد لزراعة الاعضاء، وذكر انه يجوز استئصال الاعضاء من جسم حي، أو جثة متوفى.
مشيرا إلى ان هناك شروطا لزراعة الاعضاء، منها ان يكون المتقدم اكمل «21 عاما» وان تكون الموافقة مكتوبة بالرضا الصريح، كما انه يجب على الطبيب ان يثبت ان الواهب يعلم النتائج.
وخلص د. الظفيري إلى ان القانون لا يسمح بمزاولة مهنة الطب الا لحائزي المؤهلات العلمية الصادرة من احدى كليات الطب وصدر قرار من وزير الصحة بتحديد هذه الكليات والمؤهلات العلمية المطلوبة ومدة الخبرة اللازمة في كل فرع من الفروع وشروط اللياقة الصحية والسن وغير ذلك من الشروط التي تخول مزاولة المهمة، كما ينظم علاقة العمل بين فئات الاطباء المختلفة، فالمادة «5» من القانون نصت على انه يجب ان تقوم العلاقة بين اعضاء المهنة الطبية على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى بتجنب كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير بريء والامتناع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي طبيب بانتقاص مكانته العلمية أو الأدبية.
مسؤولية الأطباء
من جانبه أكد المحامي علي الواوان ان الطبيب الذي يصدر عنه خطأ أو يقصر في ممارسته مهنة الطب يكون مسؤولا عن خطئه، موضحا ان المسؤولية الطبية تطورت تطورا كبيرا وان مسؤولية الأطباء عن أخطائهم مازالت تثير جدلاً قضائيا وفقهيا في العديد من جوانبها من ناحية التفرقة بين الخطأ المهني والخطأ العادي موضحا ان علاقة الطبيب بالمستشفى العام والأخطاء الطبية في المستشفيات العامة بحاجة إلى ايضاح، فقد عرفت محكمة التمييز الكويتية علاقة الطبيب بالمستشفى العام بأنها «علاقة التابع والمتبوع» وقد قضت «التمييز» بمسؤولية وزارة الصحة باعتبارها متبوعة بالتضامن عن التعويض عن الأضرار التي اصابت المريض أما بالنسبة للممارسة الحرة لمهنة الطب «العيادات الخاصة» فهي علاقة عقدية في نطاق القانون الخاص، لكن الأمر يختلف في المرافق الصحية العامة التابعة للدولة، فلا توجد علاقة تعاقدية مع المرفق الصحي أو مع الطبيب المعالج، لذا هي علاقة تنشأ من خلال الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسات الصحية العامة باعتبارها مرفقا عاما يلتزم باشباع الحاجات العامة للجمهور.
وأكمل الواوان ان أساس المسؤولية القانونية الإدارية للمرافق الصحية هو الخطأ والضرر وعلاقة السببية بوضعها شروطا للقيام بالمسؤولية الإدارية وعلى الرغم من الاختصاص الأصيل للقضاء الإداري في النظر في دعاوى المسؤولية للمرافق الصحية العامة عن أخطاء الأطباء العاملين فيها، فإن القضاء العادي هو المختص في النظر في طلبات التعويض عن أخطاء الأطباء العاملين في تلك المرافق عندما يتعلق الأمر بالخطأ الشخصي للطبيب.
ارهاق المحاكم
ومن جانبه بين المحامي عامر الشحومي ان قضايا الأخطاء الطبية اصبحت ترهق المحاكم والمحامين أيضا لانها في غاية الخطورة، على الرغم من ان احداثها واضحة واشار إلى ان المشكلة أو فضائح الأطباء تتضح بعد ان يقوموا بتشخيص الحالات على انها امراض مزمنة لكن بعد ذهاب المريض للعلاج في الخارج يتضح انه لا يعاني من أي مرض وما حدث مجرد تخمينات من مدعي مهنة الطب، وأوضح ان هناك عقوبات جزائية وتأديبية وربما إدارية تصدرها المحاكم في حق الأطباء التابعين لوزارة الصحة، مشيرا إلى أن العقوبة الجزائية تكون بسبب القتل الخطأ أو الإصابة بالخطأ، وبعض هذه القوانين وردت في قانون الجزاء والقوانين الأخرى كقانون ممارسة المهنة، وأضاف: لقد أباح قانون الجزاء الفعل شرط ان يكون لدى الطبيب ترخيص بمزاولة المهنة وفق الشروط والأجراءات وان المادة 30 من قانون الجزاء الكويتي أشارت إلى انه يكفي الرضا مقدما من ولى النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونا، أما إذا كان من الضروري إرجاء العمل الطبي في الحال لا غيره بالرضا إذا كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته ومن المتضرر الحصول على رضى المريض.
وأشار الشحومي إلى أن العقوبات التي نص عليها القانون تضع على الطبيب إذا ناول المريض مادة مخدرة بالخطأ أو تسبب بالخطأ في إصابة المجني عليه بالآم بدنية شديدة أو جعله عاجزا عن استعمال أي عضو من أعضاء جسمه، أو تسبب الخطأ بجروح المريض أو الحاق اذى محسوس به من غير قصد بأنه كان ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو اهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للقوانين واللوائح.
جرائم الأخطاء الطبية بنظرة قانونية
العرض العادي
