'الشال': صفقة 'زين' مهمة لكبار الملاك فقط
أبرز المخاطر: تحول 'هيئة الإستثمار' إلى ثاني أكبر مالك
أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن صفقة بيع 46% من أسهم شركة زين للإتصالات لشركة 'إتصالات' الإماراتية' لا تهم شركة زين، وإنما تهم بعض كبار مساهميها، وجاء في التقرير الأسبوعي للشال ما يلي:
يوم الأربعاء الفائت تم الإعلان إخبارياً عن صفقة محتملة لشراء 46% من أسهم شركة 'زين' التي كان قد بلغ عدد أسهمها، في 30 يونيو 2010، نحو 4292 مليون سهم بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم.
وعرض الشراء مقدم من شركة 'اتصالات' الإماراتية، وآلية الشراء، طبقاً لأنظمة التداول الكويتية، مزاد في بورصة الكويت، يسبقه إيداع 10% من قيمة الصفقة بالسعر الابتدائي لدى الشركة الكويتية للمقاصة.
والصفقة -إن صدقت تفصيلاتها- لا تهم شركة 'زين' وإنما بعض كبار مساهميها، والشركة غير مجبرة على التعليق على أخبار الصفقة، ولا هي في وارد فتح دفاترها من أجل عملية فحص ناف للجهالة، بما يعني أن الصفقة قد تنفذ في وقت قريب، بعد إبلاغ إدارة البورصة وإتاحة 5 أيام عمل ما بين طلب إجراء المزاد ونفاذه.
ولن نخوض في عملية البيع، فهي شأن خاص بالبائعين، والسعر ليس بعيداً عن السعر المعلن القديم، أي (2) ديناران كويتيان للسهم، وهذا السعر جاء أرخص لسببين –في تقديرنا-، الأول، هو ظروف العرض القديم، إذ قدم في زمن أزمة –صيف عام 2009-، وكان السوق، آنذاك، سوق مشتر، أي إن المشتري فيه هو من يفرض سعره، بينما ظروف السوق، اليوم، أكثر توازناً.
والسبب الثاني هو أن الشركة باعت معظم أصولها الأفريقية، وترتب على عملية البيع إعادة هيكلة وضعها المالي، إلى الأفضل، وبقاء فائض من الصفقة بعد سداد الضروري من القروض، وزعت منه الشركة 170 فلساً للسهم عن أعمال عام 2009، وكان خليطاً من ناتج العمليات وأرباح الصفقة.
وعليه، نعتقد أنه من المفروض أن يكون ثمن 46% من الشركة ثمن حصة سيطرة كاملة، آخذين في الاعتبار أن لدى الشركة أسهم خزينة بنحو 9.92% وهو ما يعطي المشتري قرار الأغلبية المطلقة أو 51.07% من أسهم التصويت، بما يعني أن يكون سعر بيع السهم الواحد أعلى من 1.7 ديناراً كويتياً وأقرب إلى الدينارين.
وتظل الحصيلة المتوقعة للمساهمين من الصفقة بحدود 3.357 مليار دينار كويتي، وهو مبلغ ضخم، إذا استخدمت نسبة عالية، منه في سداد التزامات لدى البنوك المحلية فمن المؤكد أنه سوف يحقق دعماً غير مباشر وقوي لمسار تعافي القطاع المصرفي المحلي، وسينعكس، إيجابياً، على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.
مع ذلك، تبقى هناك مخاطر، أولها أن الصفقة، حتى كتابة هذا التقرير –الخميس 30/09/2010-، مازال أمامها وقت حتى التوقيع النهائي، وثمة إيحاء بوجود شرط لإتمامها، لذلك يظل هناك احتمال -ولو ضئيل- بعدم تحقق الصفقة.
وثاني هذه المخاطر احتمال بدء نفاذ قانون هيئة أسواق المال قبل إتمام الصفقة، فيما لو تأخرت، وعند ذلك سيتوجب على المشتري –بموجب القانون- تقديم عرض لكل المساهمين مادامت الصفقة هي للاستحواذ على 30% من الشركة أو أكثر، وذلك قد لا يناسب المشتري.
وتبقى بضعة أمور مكان تساؤل، الأمر الأول هو أن شركة 'اتصالات' الإماراتية تملك حصة في الرخصة الثانية للنقال في السعودية، وتشغلها، وتريد تملك ربع 'زين' السعودية وتشغيل الرخصة الثالثة فيها من خلال 'زين'، واستحواذ 'اتصالات' على 'زين' قد يتطلب حلاً لمشكلة التملك المزدوج للترخيصين في السعودية، وهو أمر مخالف للأنظمة.
والثاني هو أثر تملك 'زين' على أداء الشركة الأم، أي 'اتصالات'، التي ستختلف تركيبتها المالية، ربما إلى الأحسن أو إلى الأسوأ، واتجاه هذا الاختلاف يحتاج إلى بعض الوقت للتحليل.
أما الأمر الثالث، فهو تحول الهيئة العامة للاستثمار من أكبر مالك معلن، حالياً، إلى ثاني أكبر مالك، ولا نعرف طبيعة العلاقة القادمة مع المالك الجديد، ولكننا نعرف أن 'زين' ثالث وأكبر شركات الاتصالات المتنقلة التي خرجت من سيطرة الإدارة الكويتية، وهي خدمة كان يمكن تصدير خبراتها البشرية، لو استمرت.
'الشال': صفقة 'زين' مهمة لكبار الملاك فقط
العرض العادي
