تطبيق كامل بنود كادر المعلمين وصرف جميع البدلات

[نفود السر]

تطبيق كامل بنود كادر المعلمين وصرف جميع البدلات

حسمت جمعية المعلمين وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع أبرز النقاط والمسائل التي كانت محل خلاف في شأن صرف كامل مستحقات وامتيازات كادر المعلمين وفقا لما جاء في القانون رقم 28 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، وذلك عقب لقاء إيجابي عقد يوم أمس الأول في مكتب الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية نهلة بن ناجي وبحضورها إلى جانب المستشارة القانونية في الديوان منال الشرهان ومستشار من الفتوى والتشريع ورئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق عبدالمحسن الصانع.وقد تم في الاجتماع مناقشة واستعراض سبل آلية صرف بعض المستحقات التي كانت موضع خلاف بين الجمعية وديوان الخدمة المدنية ومن أبرزها ما يتعلق ببدلات الراتب الصيفي لحملة الدكتوراه والماجستير والتخصص النادر وبدل التدريس حيث تقرر صرف جميع هذه البدلات دون أي خصم خلال راتب الإجازة الصيفية إلى جانب صرف بدلات التربية الخاصة والمناطق النائية وعلاوة الطريق وبأثر رجعي بعد صدور قرار فيها من قبل وكيل ديوان الخدمة المدنية.كما تم في الاجتماع حسم ما جاء في المادة الخامسة من قانون الكادر المعنية ببدل الاستحقاق عند التقاعد حيث تقرر أن تكون مدة الخدمة شاملة وليست فعلية وسيتم بموجبها منح مكافأة الاستحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة من آخر راتب حصل عليه المعلم على أن يكون قد مضى على خدمته 30 عاما بالنسبة للذكور و25 عاما بالنسبة للإناث.وفي شأن بدلات الكادر بالنسبة لمديري عموم المناطق ومديري الشؤون التعليمية والمراقبين تم الاتفاق على صرف بدل الإشراف لجميع هذه الشرائح القيادية بميزة خاصة ومن خلال مسمى يحدد من قبل الديوان أو من خلال درج هذه البدلات مع بدلات أخرى معنية بهم.وتم في الاجتماع أيضا التأكيد على منح صرف بدلات التخصص النادر ولحملة الدكتوراه والماجستير صفة الاستعجال والعمل على إصدار القرار الوزاري من قبل وزير التربية المنظم لضوابط وشروط الاستحقاق وفقا للائحة التي أعدتها الجمعية بالتعاون مع القطاع الإداري والمالي بوزارة التربية.وحول مسألة الخلاف القائم حول تصنيف المعلمين حديثي التخرج من حملة البكالوريوس بوظيفة (معلم هـ) وهو التصنيف المعني بحملة الدبلوم وفقا لما جاء في الجدول رقم 1 في قانون الكادر والخاص بمسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس تقرر أن تقوم الجمعية بعرض هذه المسألة على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لإجراء تعديل تشريعي على القانون لإعادة تصنيف المعلمين حديثي التخرج من حملة البكالوريوس بوظيفة (معلم د) على أن يتم صرف كامل مستحقاتهم وبأثر رجعي وفقا هذا التصنيف.من جانبه، أشار رئيس الجمعية متعب العتيبي إلى أن الجمعية تقوم حاليا وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والقطاعين الإداري والمالي في وزارة التربية بمتابعة آلية صرف مستحقات الأثر الرجعي في أسرع وقت وما تم درجه في صفحة نظم البيانات المتكاملة للتأكيد على ضمان صرف مستحقات الكادر وفقا لما جاء في القانون وما تم الاتفاق عليه، فيما ستلتقي يوم 6 مايو المقبل برئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د. جمعان الحربش وأعضاء اللجنة وذلك لمناقشة واستعراض مستجدات تنفيذ الكادر والنقاط التي هي بحاجة إلى تدخل فوري من قبل مجلس الأمة، ومن أبرزها ما يتعلق بإجراء تعديل تشريعي على قانون الكادر لإعادة تصنيف المعلمين حديثي التخرج من حملة البكالوريوس بوظيفة (معلم د)، إلى جانب مناقشة واستعراض قضايا ومستجدات أخرى وما يتعلق بقانون حماية المعلم في ظل تزايد ظاهرة العنف ضد الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية.وأكد العتيبي حرص مجلس إدارة الجمعية على استكمال جهوده ومساعيه الحثيثة لضمان تنفيذ جميع ما جاء في قانون كادر المعلمين وصرف كامل المستحقات في أسرع وقت ممكن ودون أي انتقاص من بنوده ومواده مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون الكبير والتفهم المتبادل من قبل جميع قياديي ومستشاري ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع إلى جانب وزير التربية ووزير التعليم العالي د. نايف الحجرف والوكيل المساعد للشؤون المالية فهد الغيص والوكيل المساعد للشؤون الإدارية دعيج الدعيج ومديري ومراقبي القطاعين الإداري والمالي في الوزارة.واختتم العتيبي تصريحه مشيرا الى أن الإقبال الكبير الذي بدأت تشهده التربية من قبل الخريجين التربويين للعمل في مهنة التعليم ورغبة عدد كبير من المعلمين الذين انتقلوا لوزارات وقطاعات أخرى في العودة إلى ميادين التعليم إلى جانب عدول عدد كبير من المتقاعدين ورغبتهم في العودة للعمل كمعلمين بمن فيهم ثلاث مديرات مدارس متقاعدات وافقت الوزارة على عودتهن كمعلـمات طبقا لما أشارت إليه الموجهة العامة للغة العربية هدى العميري إنما يؤكد ما سعت إليه الجمعية في كادر المعلمين وتحقيق أهدافه الوطنية والتربوية النبيلة لتعزيز حقوق المعلمين ومكتسباتهم ورفع مكانتهم، ولضمان الاستثمار الحقيقي والاستقرار التربوي، ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، وللسعي الجاد والحيــــوي من أجل تعزيز مسيرتنـــا التربوية ونهضة وطننا العزيز.أكدت مصادر تربوية لـ «الأنباء» اعتماد درجة الاختبار التحريري للمعلمين الذين تقدموا للترشيح في الوظائف الإشرافية بوزارة التربية، وسيسمح لجميع المعلمين والمعلمات بالانتقال للمرحلة الثانية من مراحل آلية الترقي وهي المقابلة الشخصية، ثم ينتقل الناجحون منهم في المقابلات الشخصية الى المرحلة الثالثة وهي الدورة التدريبية، كما أكدت المصادر ان المقابلات الشخصية ستكون وفقا للقرارات الجديدة التي أقرت سابقا واعتمدها وزير التربية السابق أحمد المليفي وأهمها تسجيل ما يدور في المقابلة من أسئلة وإجابات بين المعلم وأعضاء اللجنة، وتحديد مراجع معتمدة لا تخرج منها أسئلة المقابلة بحيث تصبح هذه المقابلات محطة حقيقية لفرز من يستحق الترقية للوظائف الإشرافية وفقا للكفاءة والقدرة على العطاء بإخلاص. يذكر ان درجة الاختبار التحريري ستحتسب ضمن مجموع درجات المعلم المرشح مع درجات المقابلة الشخصية والدورة التدريبية، والتغيير الذي طرأ على هذه الآلية هو السماح لجميع المعلمين المرشحين بدخول المقابلات والدورة مهما كانت درجاتهم في الاختبار التحريري، وهي خطوة إصلاحية كبيرة انتظرها أهل الميدان طويلا وسبق لـ «الأنباء» ان نقلت هموم ومعاناة المئات من المعلمين والمعلمات المتميزين ممن رسبوا في الاختبارات التحريرية بسبب مشكلات فنية تتعلق بالاختبارات نفسها وليست في مستوى المعلمين وكفاءتهم العلمية.وقد رجحت المصادر ان يصدر القرار رسميا بعد اعتماده من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف غدا الأحد أو يوم الاثنين المقبل.