مدونة جبر بن سيار في الانساب للدكتور الوزان والاستاذ البسيمي
مدونة جبر بن سيار في الأنساب
صدر في مجلة الدارة العدد الرابع 1429هـ بقلم الدكتور خالد الوزان والأستاذ عبدالله البسيمي
مقال عن مدونة جبر بن سيار في الأنساب والمقال المنشور هنا خالي من الهوامش والجداول ومن أراد المقال كاملا فليرجع إلى المقال في العدد المذكور
واليكم المقال :
لقد أباح الإسلام تعلم الأنساب والبحث فيها، إلا أنه جعل التقوى هي الأصل في تفاضل الناس، فقال الله تعالى: {يّا أّيٍَهّا النَّاسٍ إنَّا خّلّقًنّاكٍم مٌَن ذّكّرُ وأٍنثّى وّجّعّلًنّاكٍمً شٍعٍوبْا وقّبّائٌلّ لٌتّعّارّفٍوا إنَّ أّكًرّمّكٍمً عٌندّ الله أّتًقّاكٍمً إنَّ الله عّلٌيمِ خّبٌيرِ} [الحجرات: 13]، ومع أن شرف النسب لا يقدم ولا يؤخر عند الله تعالى، إلا أنه تعالى جعل تعارف الناس بأنسابهم غرضاً لخلقه إياهم شعوباً وقبائل، فدلت الآية أيضاً على أن علم النسب علم جليل، إذ به يكون التعارف، قال ابن كثير: "لتعارفوا: أي ليحصل التعارف بينهم كل يرجع إلى قبيلته، وقال مجاهد في قوله عز وجل (لتعارفوا): كما يقال فلان بن فلان من كذا وكذا أي من قبيلة كذا وكذا"(1).
ومن جهة أخرى نجد أن الإسلام حذر من الطعن في الأنساب، والخوض فيها بغير علم، وعده من أمر الجاهلية، وعلى الرغم من ذلك فبعض الناس لن يتركوه، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنياحة، ونسي الثالثة"(2). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ذم في هذا الحديث من دعا بدعوى الجاهلية، وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذمًا لمن لم يتركه، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ... وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة"(3).
والطعن في الأنساب من المعاصي التي تساهل فيها كثير من الناس، قال [: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت"(4)، قال الشوكاني: "قوله والطعن في الأنساب هو من المعاصي التي يتساهل فيها العصاة، ... وقد اختلف في توجيه إطلاق الكفر على من فعل هاتين الخصلتين، قال النووي: فيه أقوال أصحها أن معناهما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية"(5).
وقد أوضح العلماء معنى الطعن في الأنساب، فقال الحافظ ابن حجر: "أي القدح من بعض الناس في نسب بعض بغير علم"(6)، وقال الحافظ المناوي: "أي الوقوع فيها بنحو ذم وعيب بأن يقدح في نسب أحد من الناس فيقول ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم لأنه هجوم على الغيب، ودخول فيما لا يعني، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها"(7).
ولهذه الخطورة لا ينبغي لأي أحد أن يعطي نفسه الحق في الخوض في أنساب الناس، ومن له رأي في أحد جوانبها لا ينبغي أن يطلقه دون تقوى من الله ثم أسس علمية قوية.
ولقلة المعلومات عن منطقة نجد وضعفها، ورغبة الباحثين الملحة في اكتشاف كثير من الحلقات المفقودة في تاريخها، شُغف بعض الباحثين بكل ما تقع عليه أعينهم من معلومات دون النظر إلى أصالة المعلومة وتمكُّن كاتبها ونزاهته، وبسبب ذلك قُدمت للقراء أعمال ضعيفة لا تقوم على أسس علمية متينة، والقيام بنشر مثل تلك المعلومات الغثة يعوِّق الحركة الثقافية نحو التراكم المعلوماتي الصحيح. وعندما يتعلق الأمر بالأنساب، فإن القضية تزداد خطورة؛ لما لها من حساسية عند الناس، أفرادًا وقبائل. ونحن إذا كنا مطالبين بالتثبت في كل ما نقدمه للقراء، فإن المطالبة في موضوع الأنساب أشدّ وأولى.
إن من المدونات في الأنساب التي أدخلت الناس في جدل تلك المنسوبة لجبر بن جبر، التي نُشرت عام 1422هـ تحت اسم (نبذة في أنساب أهل نجد)، فمنذ نَشْرِها إلى اليوم والمهتمون بالأنساب مختلفون في تقديرهم لقيمتها العلمية، فمنهم من تلقاها بالقبول واعتبرها من مصادر التوثيق، في حين شكّك آخرون في أصالتها وتمكّن كاتبها، ولقد دار هذا الجدل لعدة سنوات دون أن تُخضع هذه المدونة لدراسة علمية جادة. ولهذا جاءت هذه الدراسة للتأكد من أصالة تلك المدونة من حيث صحة نسبتها إلى مؤلفها، وخلوها من التزوير كلاً أو جزءًا، وتقدير صدق مضمونها من حيث دقة المعلومات الواردة فيها، وأهلية المؤلف للتأليف في علم النسب، وتحديد قيمتها العلمية ضمن المصادر الأصلية للمعلومات عن الأنساب.
أولاً: تحقيق نص المدونة
لقد حاولنا جاهدين تتبع نسخ مدونة جبر بن جبر في الأنساب إلى أن وقفنا على عشر نسخ منها. وبعد دراستها تبين لنا أن ما بين أيدينا من النسخ نسخ فرعية منقولة عن نسخ مجهولة، لا نستطيع تحديد بعدها عن النسخة الأصل، بل نجزم أن بعضها فرع للفرع إن لم تكن أبعد من ذلك، كما لم نستطع العثور على نسخة نستطيع أن نقول إنها الأصل.
من ناحية أخرى، وجدنا بين تلك النسخ تباينًا من حيث مطلع النص ومحتواه، بما يختلف معه معاني بعض المقاطع وبالتالي نَسَب المُتَكَلَم عنهم. إلا أننا استطعنا إرجاع النسخ إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تشترك في مطلع ونص واحد، وبالتالي أصبح لدينا أربعة نصوص للمدونة كل نص يختلف عن النص الآخر.
وقد حرصنا على إظهار النصوص الأربعة كما هي، إلا فيما يخص الأخطاء الإملائية التي قمنا بتصحيحها. كما وضعنا علامات الترقيم حتى يسهل فهم النص.
النص الأول:
ومطلعه ابتدأ بتحديد المؤلف وأنه جبر بن جبر صاحب القصب(8). وقد وقفنا على ثلاث نسخ من هذا النص:
النسخة الأولى (1- أ): وتقع في ورقة واحدة من صفحتين، وقد فُقد أسفل الورقة، وبفقده فُقد جزء من النص، وحصلنا على مصورتها من د. أحمد بن عبدالعزيز البسام، ولم يَذكر الناسخ اسمه ولا تاريخ النسخ، إلا أن الخط هو خط قاضي بلدان الوشم الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى (ت 1281هـ)(9)، نعرف خطه لكثرة ما وقفنا عليه من الوثائق التي كتبها بيده.
وتميزت هذه النسخة ببعض التعليقات في الهامش، بخط ابن عيسى نفسه، ومعظمها منقول من (كتاب الفروع) لابن مفلح، وهو من كتب الحنابلة المعتمدة عند علماء نجد(10)، ويظهر على هذه التهميشات نَفَس العلماء، مما جعلنا نغلب الظن أنها من عمل الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى، خاصة مع وجود هامش عن الحراقيص، أحد فروع بني زيد قبيلة الشيخ ابن عيسى، وبلدان الوشم بما فيها شقراء، مسكن الشيخ وقبيلته، على أنه لا يستبعد، ولو بشكل ضعيف، أن تكون هذه التهميشات في النسخة التي نقل عنها الشيخ.
وفي تقديرنا أن هذه النسخة هي أقدم النسخ التي بين أيدينا، ولذا قدمنا نصها على غيرها من النصوص، واعتبرناها أصلاً للنص الأول فيما عدا الجزء المفقود. ورمزنا لها بالرمز (1- أ).
النسخة الثانية (1- ب): وتقع أيضًا في ورقة واحدة من صفحتين، وهي من المصورات المهداة من محمد الزامل لدارة الملك عبدالعزيز، وأتت خالية أيضًا من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، ولعلها منقولة من نسخة الشيخ ابن عيسى، بدليل وجود الهامش المتعلق بالحراقيص وبلدان الوشم فيها. ورمزنا لها بالرمز (1- ب).
النسخة الثالثة (1- ج): وتقع أيضًا في ورقة واحدة من صفحتين، حصلنا على مصورتها من دارة الملك عبدالعزيز (الخيال/1)، وأتت خالية أيضًا من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، وخطها وورقتها يدلان على تأخر نسخها، ومن خلال مقارنة الهوامش تبين أنها منقولة من النسخة (1- ب). ورمزنا لها بالرمز (1- ج).
النص الثاني:
وهذا النص بدأ بتدوين اسم المؤلف وأنه جبر بن جبر راعي القصب، ويحتوي على كل جمل النص الأول مع اختلاف يسير في صياغة بعضها، إلا أنه يختلف عنه بإضافة ست فقرات جديدة(11)، كما يختلف أيضًا من حيث التقديم والتأخير، وكأن الصفحة الأولى في النص الأول أصبحت الثانية هنا، والثانية صارت الأولى. ووقفنا على ثلاث نسخ من هذا النص:
النسخة الأولى (2- أ): وتقع في ورقة واحدة من صفحتين، حصلنا على مصورتها من دارة الملك عبدالعزيز (البسَّام/77)، وأتت خالية من اسم الناسخ، وقد اطلع عليها المؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى (ت 1343هـ)(12)، ووَضَع عليها بعض التهميشات بخطه، فعلق في أول النسخة وآخرها بقوله: (بعضه خطأ وبعضه صواب)، وأضاف فوق السطر اسم (بن سيّار) بعد (جبر بن جبر) في أولها وآخرها أيضًا. ورمزنا لها بالرمز (2- أ).
النسخة الثانية (2- ب): وهي في ورقتين من أربع صفحات، حصلنا على مصورتها من دارة الملك عبدالعزيز أيضًا (البسَّام/78)، ولم يذكر الناسخ اسمه، إلا أن الخط هو خط قاضي بلدان الوشم الشيخ علي بن عبدالله بن عيسى (ت 1331هـ)(13)، توصلنا إلى ذلك من خلال مقارنة خط هذه النسخة بوثائق أخرى بخطه. وعلى هامش هذه النسخة وفي آخرها بعض التعليقات بخط الشيخ علي بن عيسى، وقد تكون من عمله هو. ورمزنا لها بالرمز (2- ب).
النسخة الثالثة (2- ج): وحصلنا على الصفحة الأولى منها فقط عن طريق الأستاذ راشد بن محمد بن عساكر، وذكر لنا أن الأصل عنده، وأنها أول النسخة التي اعتبرها الأستاذ ابن عساكر أصلاً في تحقيقه(14)، والنسخة التي اعتمدها الأستاذ ابن عساكر هي النص الثالث الآتي تفصيله بعد قليل. وبعد المقارنة وجدنا أن هذه الصفحة ليس لها علاقة بالنص الثالث، الذي عده الأستاذ ابن عساكر أصلاً في تحقيقه، بل هي نسخة من النص الثاني من هذه الدراسة. ثم حصلنا على مصورة الصفحتين الأولى والثانية منها عن طريق الأستاذ علي بن سالم الصيخان. ورمزنا لها بالرمز (2- ج).
وهذه النسخ الثلاث لم يسجل فيها تاريخ النسخ ولا توجد إشارات تدل على أن إحداها أقدم من الأخرى.
النص الثالث:
وهذا النص يحتوي على أغلب جمل النصين السابقين إلا أنه خلا من ذكر اسم المؤلف، كما أن الهوامش التي كانت في أواخر نسخة الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى (1- أ) المتعلقة بالحطيئة والحراقيص وبلدان الوشم أصبحت في صلب هذا النص، مما قد يدل على أنه منقول عنها. وقد وقفنا على نسختين من هذا النص:
النسخة الأولى (3- أ): وتقع في ورقتين من أربع صفحات، حصلنا على مصورتها من الأستاذ راشد بن محمد بن عساكر، وذكر لنا أن أصلها عنده، ورجح أن تاريخ نسخها في القرن الثاني عشر الهجري(15)، وجعلها أصلاً للنص الذي حققه ونشره معللاً ذلك بقدم النسخة وقلة النقص والتحريف فيها(16). وبعد الدراسة تبين لنا أنه يصعب قبول أن تكون بهذا القدم، فهي خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، ولا يوجد مرجحات على تاريخ النسخ المذكور، ونرجح أنها مكتوبة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري، فهي منقولة من نسخة الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى المتوفى عام 1281هـ، فهوامش نسخة ابن عيسى أصبحت في صلب النص هنا، وقد رجحنا سابقًا أن هذه الهوامش من عمل الشيخ ابن عيسى نفسه، على أنه لا يستبعد أيضًا أن الهوامش موجودة في النسخة التي نقل عنها ابن عيسى، وبالتالي قد يكون نسخها أقدم من النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري.
كما أن نص هذه النسخة أكثر نقصًا، وتحريفًا، كما هو واضح بعد المقارنة بالنصين السابقين، فمن أمثلة النقص: إغفال بعض الأنساب التي ذُكرت في النصين السابقين كنسب الشثور وآل أبي بكر وأهل العيون وآل شماس والعواشزة وشمر والعردة، مع نقص في آخرها بلغ ثلاثة أسطر أتممناه من النسخة الثانية الآتي وصفها.
ومن أمثلة التحريف: أن الهوامش في النسخة (1- أ) أصبحت في صلب النص من هذه النسخة، هذا فضلاً عن أنها انفردت بجمل من صنع الناسخ لم تذكر في النصوص الأخرى، كالكلام عن تميم بن مرّ وزمانه في مطلعها، وجملة أن وهيب من ولد مسعود أخي غيلان ذي الرمة. ويظهر أن الناسخ لم يكمل النص، فبعد أن نقل ذكر الحطيئة انشغل بنقل الهــامش الطويل المتعلق بالحطيئة، ثــم نسي بعد ذلك أن يعود لنقل باقي النص الذي يساوي ثلاثة أسطر في النسخة (1- أ)، ولذا
توقفت هذه النسخة عند نهاية الهامش الطويل.
وبالإضافة إلى هذا النقص والتحريف نجد أنها جاءت خالية من اسم المؤلف الذي ابتدئ به النصان السابقان. ورمزنا لها بالرمز (3- أ).
النسخة الثانية (3- ب): وتقع في ثلاث صفحات ضمن عدة أوراق أُلحق بآخرها تاريخ نجدي استوعب ورقتين ونصف تقريبًا، زودنا بها الأستاذ علي بن خليفة التميمي، وهي وإن جاءت خالية من اسم الناسخ أو تاريخ النسخ أيضًا، إلا أن الخط هو خط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجاسر (ت 1401هـ)(17)، ويبدو أن الشيخ نسخها للردّ عليها فيما يخص نسب الوهبة وغيره، فيوجد على هوامشها العديد من التعليقات. وهي أتم من النسخة (3- أ)، فقد زادت عليها قرابة سبعة أسطر، فنقل ناسخها الهامش الطويل بعد ذكر الحطيئة ثم عاد فنقل بقية المدونة ثم نقل الهامش عن القاموس. ورمزنا لها بالرمز (3- ب).
النص الرابع:
وهذا النص ذُكر في أوله: (الظاهر أنه من كلام جبر بن جبر بن سيّار)، وهو وإن احتوى على معظم ما في النصوص السابقة مما يتعلق بالأنساب إلا أنه أكثر النصوص تعرضًا لتصرفات النساخ، فهناك عدد من التعديلات في الصياغة، وإضافة متممات للجمل، وتغيير في أنساب بعض القبائل والعشائر(18)، مع حذف بعضها ابتداءً(19)، وإضافة بعض آخر لم يذكر في النصوص السابقة(20)، هذا بالإضافة إلى تقديم وتأخير واختصار. وقد وقفنا على نسختين منه:
النسخة الأولى (4- أ): وتقع في ورقة واحدة من صفحتين، وقد حصلنا على مصورتها من الأستاذ زكي أبو معطي. وفي مقدمتها قال الناسخ في أولها: (الظاهر أنه من كلام جبر بن جبر بن سيّار)، وجاء في آخرها: (انتهى بحروفه) مما يدل على أن الناسخ نقلها من نسخة أقدم. وهذه النسخة متأخرة كتبت في القرن الرابع عشر الهجري. ورمزنا لها بالرمز (4- أ)، وجعلناها أصلاً لهذا النص.
النسخة الثانية (4- ب): وهي في ورقة واحدة من صفحتين بخط الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله النمر (ت 1337هـ)(21)، وركناها الأيسر العلوي والسفلي مقطوعان، مع اهتراء في حافتها اليسرى ذهب معه بعض الكلمات، والأصل محفوظ لدى الأستاذ راشد بن محمد بن عساكر. أولها نبذة في الأنساب منقولة من خط الشيخ عثمان بن منصور (ت 1282هـ)(22)، والموجود منها قرابة سبعة أسطر، وأولها مفقود. أما النسخة المختصرة من مدونة جبر فتبدأ بعدها، وقد وجدها الشيخ النمر في أوراق الشيخ إسحاق ابن الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ فنقلهــا من خط ابن منصــور من خط ابن سلوم، وأولها يبدأ بنسب الشثور، فلـعل مطلعها مفقــود. ووجدنا بينهــا وبين النسخة السابقة بعض الفروق. ورمزنا لها بالرمز (4- ب).
ويجدر بالذكر أن الأستاذ ابن عساكر اعتبرها نبذة جديدة من عمل الشيخ محمد بن سلوم(23)، وهو ما لا يُسَلَّم به، إذ تبين من المقارنة أنها نسخة مختصرة من نسخة جبر، ظهر فيها بوضوح تصرف الناسخ، مثلها مثل النسخة (4- أ).
لتسهيل عملية مقارنة النصوص ودراستها رأينا أن نضع الجدول الآتي الذي يضم النصوص الأربعة متجاورة، بحيث تتوافق الفقرات المتشابهــة، ومن أجــل الوصول إلى ذلك قمنــا بتقديم وتأخير في النصين الثاني والرابع ، فكان تحريك النص الثاني قريبًا من تقديم الصفحة الثانية لتصبح الأولى، أما النص الرابع فكان تقديم الفقرات أو تأخيرها متعددًا.
ثانيًا: دراسة المدونة
من أجل الوصول إلى تقدير قيمة مدونة جبر من الناحية العلمية دُرست المدونة من خلال محورين: الأول: مؤلف المدونة، والثاني: نصها.
لقد تقدمت الإشارة إلى أن النص الرابع هو أكثر النصوص عرضة لتصرف النسّاخ، ولذا فإن المقارنة ستكون في معظم الأحيان بين النصوص الثلاثة الأولى، وستكون الإحالات خلال الدراسة إلى رقم الفقرة في جدول المقارنة السابق.
أ - مؤلف المدونة:
ونهدف هنا إلى التحقق من أصالة المدونة من حيث صحة نسبة المدونة إلى مؤلفها وشخصيته، والعصر الذي دونت فيه، وسنركز على تقويم صحة المادة التي تحتويها المدونة، من حيث كفاية المؤلف للتأليف في فن النسب، ووضوح عباراته، ومصادره، ومدى نزاهته وعدم تحيزه. وذلك من خلال الفقرات التالية:
1 - نسبة المدونة إلى مؤلفها:
إنه ليس بالأمر الهين أن نجزم بصحة نسبة أي كتاب مخطوط إلى مؤلفه، ولا سيما الكتب الخاملة التي ليس لها شهرة كهذه المدونة(52). لقد اتفق النص الأول والثاني كما في الفقرة (1) أن مؤلف المدونة هو جبر بن جبر، وأنه من أهل القصب، وأما النص الرابع فقد جاء الاسم فيه ثلاثيا وهو: جبر بن جبر بن سيّار، وهو ما ذهب إليه المؤرخ إبراهيم بن عيسى في النسخة التي اطلع عليها (2- أ)، فأضاف اسم سيّار بعد جبر بن جبر كما تقدم، وعلى ذلك يمكن القول إن المؤلف هو جبر بن جبر بن سيّار.
لا تسعفنا المصادر التي بين أيدينا عن بأيِّ ذكر لهذه الشخصية، فلم نجد له ترجمة، ولا أخبارًا عنه، إلا أن كونه من أهل القصب يجعلنا نرجح أنه ابن للشاعر المشهور جبر بن سيّار (ت 1085هـ تقريبًا)، الذي تولى إمارة القصب في زمانه(53). ولعل الأمير توفي وابنه حمل في بطن أمه فسمي الابن بعد ولادته باسم أبيه كما هي عادة أهل نجد، خاصة أن بعض المرويات ذكرت أنه قد تزوج وولد له على كبر(54). ولا يستبعد أن الابن شاعر كأبيه، وهذا قد يفسر ذكر اسم (ابن سيّار) في قصائد بعض الشعراء المتأخرين عن جبر الأب التي أشكلت على بعض الباحثين.
ونظرًا لعدم توافر معلومات عن جبر بن جبر، فإننا لا نستطيع تحديد زمانه إلا من خلال سنة وفاة والده، فإذا صح أنه سمي باسم أبيه لأنه كان حملاً حال وفاة أبيه، فستكون سنة وفاة الأب هي سنة ولادة الابن. وقد رجح عدد من المؤرخين وفاة الشاعر جبر بن سيّار سنة 1085هـ مثل المؤرخ عبدالله بن محمد البسام (ت 1346هـ)(55)، والشيخ صالح بن عثمان القاضي (ت
توقفت هذه النسخة عند نهاية الهامش الطويل.
وبالإضافة إلى هذا النقص والتحريف نجد أنها جاءت خالية من اسم المؤلف الذي ابتدئ به النصان السابقان. ورمزنا لها بالرمز (3- أ).
النسخة الثانية (3- ب): وتقع في ثلاث صفحات ضمن عدة أوراق أُلحق بآخرها تاريخ نجدي استوعب ورقتين ونصف تقريبًا، زودنا بها الأستاذ علي بن خليفة التميمي، وهي وإن جاءت خالية من اسم الناسخ أو تاريخ النسخ أيضًا، إلا أن الخط هو خط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجاسر (ت 1401هـ)(17)، ويبدو أن الشيخ نسخها للردّ عليها فيما يخص نسب الوهبة وغيره، فيوجد على هوامشها العديد من التعليقات. وهي أتم من النسخة (3- أ)، فقد زادت عليها قرابة سبعة أسطر، فنقل ناسخها الهامش الطويل بعد ذكر الحطيئة ثم عاد فنقل بقية المدونة ثم نقل الهامش عن القاموس. ورمزنا لها بالرمز (3- ب).
النص الرابع:
وهذا النص ذُكر في أوله: (الظاهر أنه من كلام جبر بن جبر بن سيّار)، وهو وإن احتوى على معظم ما في النصوص السابقة مما يتعلق بالأنساب إلا أنه أكثر النصوص تعرضًا لتصرفات النساخ، فهناك عدد من التعديلات في الصياغة، وإضافة متممات للجمل، وتغيير في أنساب بعض القبائل والعشائر(18)، مع حذف بعضها ابتداءً(19)، وإضافة بعض آخر لم يذكر في النصوص السابقة(20)، هذا بالإضافة إلى تقديم وتأخير واختصار. وقد وقفنا على نسختين منه:
النسخة الأولى (4- أ): وتقع في ورقة واحدة من صفحتين، وقد حصلنا على مصورتها من الأستاذ زكي أبو معطي. وفي مقدمتها قال الناسخ في أولها: (الظاهر أنه من كلام جبر بن جبر بن سيّار)، وجاء في آخرها: (انتهى بحروفه) مما يدل على أن الناسخ نقلها من نسخة أقدم. وهذه النسخة متأخرة كتبت في القرن الرابع عشر الهجري. ورمزنا لها بالرمز (4- أ)، وجعلناها أصلاً لهذا النص.
النسخة الثانية (4- ب): وهي في ورقة واحدة من صفحتين بخط الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله النمر (ت 1337هـ)(21)، وركناها الأيسر العلوي والسفلي مقطوعان، مع اهتراء في حافتها اليسرى ذهب معه بعض الكلمات، والأصل محفوظ لدى الأستاذ راشد بن محمد بن عساكر. أولها نبذة في الأنساب منقولة من خط الشيخ عثمان بن منصور (ت 1282هـ)(22)، والموجود منها قرابة سبعة أسطر، وأولها مفقود. أما النسخة المختصرة من مدونة جبر فتبدأ بعدها، وقد وجدها الشيخ النمر في أوراق الشيخ إسحاق ابن الشيخ عبدالرحمن آل الشيخ فنقلهــا من خط ابن منصــور من خط ابن سلوم، وأولها يبدأ بنسب الشثور، فلـعل مطلعها مفقــود. ووجدنا بينهــا وبين النسخة السابقة بعض الفروق. ورمزنا لها بالرمز (4- ب).
ويجدر بالذكر أن الأستاذ ابن عساكر اعتبرها نبذة جديدة من عمل الشيخ محمد بن سلوم(23)، وهو ما لا يُسَلَّم به، إذ تبين من المقارنة أنها نسخة مختصرة من نسخة جبر، ظهر فيها بوضوح تصرف الناسخ، مثلها مثل النسخة (4- أ).
لتسهيل عملية مقارنة النصوص ودراستها رأينا أن نضع الجدول الآتي الذي يضم النصوص الأربعة متجاورة، بحيث تتوافق الفقرات المتشابهــة، ومن أجــل الوصول إلى ذلك قمنــا بتقديم وتأخير في النصين الثاني والرابع ، فكان تحريك النص الثاني قريبًا من تقديم الصفحة الثانية لتصبح الأولى، أما النص الرابع فكان تقديم الفقرات أو تأخيرها متعددًا.
ثانيًا: دراسة المدونة
من أجل الوصول إلى تقدير قيمة مدونة جبر من الناحية العلمية دُرست المدونة من خلال محورين: الأول: مؤلف المدونة، والثاني: نصها.
لقد تقدمت الإشارة إلى أن النص الرابع هو أكثر النصوص عرضة لتصرف النسّاخ، ولذا فإن المقارنة ستكون في معظم الأحيان بين النصوص الثلاثة الأولى، وستكون الإحالات خلال الدراسة إلى رقم الفقرة في جدول المقارنة السابق.
أ - مؤلف المدونة:
ونهدف هنا إلى التحقق من أصالة المدونة من حيث صحة نسبة المدونة إلى مؤلفها وشخصيته، والعصر الذي دونت فيه، وسنركز على تقويم صحة المادة التي تحتويها المدونة، من حيث كفاية المؤلف للتأليف في فن النسب، ووضوح عباراته، ومصادره، ومدى نزاهته وعدم تحيزه. وذلك من خلال الفقرات التالية:
1 - نسبة المدونة إلى مؤلفها:
إنه ليس بالأمر الهين أن نجزم بصحة نسبة أي كتاب مخطوط إلى مؤلفه، ولا سيما الكتب الخاملة التي ليس لها شهرة كهذه المدونة(52). لقد اتفق النص الأول والثاني كما في الفقرة (1) أن مؤلف المدونة هو جبر بن جبر، وأنه من أهل القصب، وأما النص الرابع فقد جاء الاسم فيه ثلاثيا وهو: جبر بن جبر بن سيّار، وهو ما ذهب إليه المؤرخ إبراهيم بن عيسى في النسخة التي اطلع عليها (2- أ)، فأضاف اسم سيّار بعد جبر بن جبر كما تقدم، وعلى ذلك يمكن القول إن المؤلف هو جبر بن جبر بن سيّار.
لا تسعفنا المصادر التي بين أيدينا عن بأيِّ ذكر لهذه الشخصية، فلم نجد له ترجمة، ولا أخبارًا عنه، إلا أن كونه من أهل القصب يجعلنا نرجح أنه ابن للشاعر المشهور جبر بن سيّار (ت 1085هـ تقريبًا)، الذي تولى إمارة القصب في زمانه(53). ولعل الأمير توفي وابنه حمل في بطن أمه فسمي الابن بعد ولادته باسم أبيه كما هي عادة أهل نجد، خاصة أن بعض المرويات ذكرت أنه قد تزوج وولد له على كبر(54). ولا يستبعد أن الابن شاعر كأبيه، وهذا قد يفسر ذكر اسم (ابن سيّار) في قصائد بعض الشعراء المتأخرين عن جبر الأب التي أشكلت على بعض الباحثين.
ونظرًا لعدم توافر معلومات عن جبر بن جبر، فإننا لا نستطيع تحديد زمانه إلا من خلال سنة وفاة والده، فإذا صح أنه سمي باسم أبيه لأنه كان حملاً حال وفاة أبيه، فستكون سنة وفاة الأب هي سنة ولادة الابن. وقد رجح عدد من المؤرخين وفاة الشاعر جبر بن سيّار سنة 1085هـ مثل المؤرخ عبدالله بن محمد البسام (ت 1346هـ)(55)، والشيخ صالح بن عثمان القاضي (ت
وذهب آخرون إلى أن حميدان عاش في القرن الثاني عشر(77)، وحدد وفاته الحاتم بسنة 1160هـ(78)، وذهب البعض إلى أن ابن سيّار المذكور في القصيدة ليس هو جبر بن سيّار وإنما هو أمير القصب عثمان بن إبراهيم بن راشد بن مانع من السيايرة (ت بعد 1138هـ)(79)، بدليل أنه قال قبلها ببيت أو بيتين على اختلاف الروايات:
فقلت لعثمان الكريم ابن مانع
وكل فتى ياوي إلى من يوانسه
وذهب بعضهم إلى أن ابن معمر المقصود في القصيدة ليس هو عبدالله بن محمد بن معمر (ت 1138هـ) بل عثمان بن حمد بن عبدالله بن محمد بن معمر (ت 1163هـ) الذي تولى إمارة العيينة سنة 1142هـ(80).
وبعد هذا العرض المختصر نقول: إن تحديد وفاة حميدان بسنة 1088هـ بعيد، فعبدالله بن محمد بن معمر الذي اعتذر منه حميدان إنما تولى سلطة العيينة في عام 1096هـ(81)، هذا فضلاً على أن حميدان قد أدرك دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب(82). ومن قال أن المعتَذَر إليه بالقصيدة هو عثمان بن معمر وليس عبدالله بن معمر فقد خالف إجماع المؤرخين وجُمَّاع الشعر النبطي(83). وأما عثمان بن إبراهيم بن راشد بن مانع فلا يعرف في المصادر التاريخية بابن سيار وإنما بابن مانع(84)، وعليه نضع بين أيدي الباحثين احتمالاً ثالثًا، وهو أن ابن سيار المقصود هنا هو جبر بن جبر بن سيّار (الابن) فزمانه هو الذي يتوافق مع زمان حميدان الشويعر، فقد ذكرنا أنه قد ولد قريبًا من سنة 1085هـ، وأنه لو عاش ستين أو سبعين سنة، فإن وفاته ستكون بين عام 1145 و1155هـ تقريبًا، وهو زمان حميدان وعبدالله بن معمر، وليس هناك ما يمنع من أنّ حميدان خاطب في قصيدته عثمان بن مانع في أحد الأبيات، وفي بيت آخر جبر بن جبر بن سيّار، ولا سيما وأنهما متعاصران، وكل الثلاثة من بلد واحد ومن قبيلة واحدة، والله تعالى أعلم.
خلاصة القول أنه من المرجح أن هذه المدونة قد كتبت في الفترة ما بين العقد الثاني إلى العقد الرابع من القرن الثاني عشر الهجري تقريبًا (1120-1140هـ تقريبًا)، أي بعد وفاة جبر بن سيّار (الأب)، والأقرب أن يكون مؤلفها ابنه جبر بن جبر، إلا أنه على ضوء ما سنعرضه من عدم علمنا بنزاهة النسّاخ - الذين تعرض بعضهم لهذه المدونة بالعبث - لا نستبعد أن مؤلفها شخص متأخر مجهول، ونسبها لشخص متقدم لغرض في نفسه، فالنيل من أنساب بعض القبائل بالثلب أمر واضح في هذه المدونة، ولو كان كاتبها من آل سيّار لما تجاهل ذكر عشيرته الأدنين، آل سيّار، إذ لم يرد لهم ذكر في هذه المدونة، ولما تجاهل ذكر أنساب أهل القصب، ولما أخطأ كذلك في نسب قبيلته بني خالد، ولَنَهَج جبر الابن - لو كان هو مؤلفها - نهج والده في نسبته بني خالد إلى خالد بن الوليد، بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه.
2- صاحب المدونة مجهول الحال:
المصادر التي بين أيدينا لم تترجم للمؤلف، ولم تنقل أخبارًا عنه؛ فهو مجهول الحال. وهذا إن كان يصدق على جبر الابن فإنه يصدق إلى حد كبير على جبر الأب أيضًا، فإننا لا نملك مصادر تسعفنا في تقدير أمانة الرجلين ولا قوتهما العلمية ولا تمكنهما من فن النسب. ومن المرجح أن صاحب المدونة ليس من العلماء، فنَفَس الكتابة وركاكة الأسلوب وضعف المعاني واستخدام الكلمات العامية والكلمات غير اللائقة تدل على أن الكاتب من العوام(85).
3 - أهلية المؤلف:
أيًا كان مؤلف هذه المدونة، فإن للباحث أن يسأل عن مدى أهلية المؤلف وإلمامه بفن النسب؟ وهل يمكن أن يكون مصدرًا معتمدًا فيه؟
أما من حيث أسلوب الكتابة: فإن الدارس للمدونة يكتشف بكل سهولة الركاكة والاضطراب والغموض، بحيث يصعب فهم بعض العبارات، وإدراك مراد المؤلف منها. فاستخدامه لحرف الواو كثير جدًا، وعدم سيره على قاعدة واضحة فمرة للعطف ومرة للاستئناف، ولا يستطيع القارئ لبعض العبارات أن يميز ما إذا كانت الواو للعطف أم للاستئناف، كما أن المعطوف عليه في مواضع عديدة مشكل جدًا، فربما تتالت المعطوفات وتنوع المعطوف عليه في الجملة نفسها، وربما عطف مفردًا على جملة، وجملة على مفرد في الفقرة نفسها، بحيث يصعب تمييز المعطوف عليه، وبالتالي يُشْكل معرفة نسب المتحدث عنهم.
- فمن أمثلة ذلك الفقرة (4) من النصوص الثلاثة الأولى، حيث جاءت كالتالي: (وبنو عمرو بن تميم منهم ظنا الحارث وهم المنعات أهل عشيرة والمزاريع وبني العنبر بن عمرو بن تميم)، وفي بني عمرو بن تميم حارثان ينتسب إليهما، هما: الحارث بن عمرو الملقب بالحبط(86)، والحارث من بني العنبر(87)، فإذا كان فهمنا للعطف في الفقرة (4) صحيحًا كان العنبر بن عمرو بن تميم من ذرية الحارث، في حين أن الصحيح أن الحارث إما أخو العنبر أو من ذريته، وهذا التضارب يجعل فهم الجملة مشكلاً، فهل يقصد المؤلف أن أهل عشيرة والمزاريع من ذرية الحارث بن العنبر بن عمرو بن تميم؟ أم من ذرية الحارث بن عمرو بن تميم؟ وبالتالي يريد أن يستأنف كلامًا تم حذفه من آخر الجملة بشأن ذرية العنبر.
- وورد في الفقرة (7) من النصوص الثلاثة الأولى، قوله: (والرِّبَاب بن تميم: بني عكل وهم وهبة أشيقر، وسميت أشيقر عكل عليهم، والجراح منهم)، فهل الجراح من الوهبة أم من عكل أم من الرباب؟ وهذا يعتمد على مقصود المؤلف في المعطوف عليه، والقاعدة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وبالتالي يكون الجراح من الوهبة!!
- ومثال آخر نجده في الفقرة (11) من النصوص الثلاثة الأولى، حيث يقول المؤلف: (وبني خالد من وائل، وعنزة والدواسر منهم أيضًا، ومنهم أهل جلاجل وأهل الغاط والمدالجة والتواجر أيضًا)، فهل عنزة والدواسر من وائل أم من بني خالد؟ وهل أهل جلاجل وأهل الغاط والمدالجة والتواجر من الدواسر من وائل أم من بني خالد؟ كل ذلك يعتمد على مراد المؤلف من (الواو)، هل هي عاطفة أم استئنافية؟ وهل العطف على الكلمة أم على الجملة؟ ومفهوم كلامه بحسب القاعدة أن كل هؤلاء من وائل، وبذلك نقل الدواسر ومن ضمنهم أهل جلاجل وأهل الغاط من قحطان إلى عدنان.
أما من حيث دقة المعلومات الواردة في المدونة فإننا نجد أن المؤلف قد وقع في أخطاء فاحشة تدل
على عدم تمكنه من استيعاب ما يقرأ أو يسمع. والمؤلف لم يشر إلى أي مصدر يمكن أن يقال إنه استفاد منه، ومن غير الواضح ما إذا كانت المعلومات التي دونها المؤلف عبارة عن نتائج توصل إليها هو، أم نقلها عن آخرين؟ وأيًا كان الأمر فقد وقع المؤلف في أخطاء تاريخية وأخطاء في أنساب معاصريه، تعد من الأخطاء الجسام التي لا يمكن أن تصدر عن شخص متمكن، بل تدل هذه الأخطاء بشكل أكبر على تدني المستوى الثقافي لدى المؤلف وضعفه العلمي. ولعلنا نعرض هنا بعض الأمثلة على ذلك:
أخطاء في معلومات تاريخية:
لقد ذكر المؤلف عددًا من المعلومات التاريخية المتعلقة بالأنساب، وهذه المعلومات متوافرة في بطون الكتب بشكل واضح، وعلى الرغم من ذلك فقد أخطأ المؤلف في جل تلك المعلومات. فمما اتفقت عليه النصوص الثلاثة الأولى الأمثلة التالية:
- فقرة (3): (وبني سعد بن تميم ظناه آل امرئ القيس وأنف الناقة) والصحيح أن امرأ القيس هو ابن زيد مناة بن تميم(88).
- فقرة (5): (خلف زيد مناة وهم بني زيد أهل شقراء وبني عدي أشيقر)، وعدي ليس في زيد مناة بن تميم بل ابن عبد مناة بن أدّ(89).
- فقرة (7): (الرِّبَاب بن تميم)، والصحيح أن الرِّبَاب ليس اسم شخص وإنما حلف من بطون خمسة كلهم ليسوا أبناء لتميم بن مرّ، بل أبناء لعبد مناة بن أدّ(90).
- فقرة (18): (جرهم من قضاعة) وهذه من العجائب التي لم يقل بها أحد، فجرهم نزلوا على إسماعيل في مكة، في حين أن قضاعة لم تنشأ إلا بعد ذلك بقرون والله أعلم(91).
- فقرة (20): (البرامكة من العجم من بني ساسان)، والصحيح أنهـــم قوم من العجم وليسوا من بني ساسان(92).
- فقرة (39): (جرير من بيت امرئ القيس تميمي، والحطيئة تميمي وأرضه مرخ)، والصحيح أن جريرًا ليس من بيت امرئ القيس بل من بني حنظلة(93)، والحطيئة عبسي من غطفان وليس تميميًا(94)، وهذه من الغرائب.
أخطاء في معلومات عاصرها المؤلف:
لقد ذكر المؤلف أنساب عدد ممن عاصرهم من القبائل والعشائر والأسر، فوقع في أخطاء فاحشة خالف فيها السائد المعروف عند أهل نجد فضلا عن القبائل والعشائر نفسها، فمن الأمثلة التي اتفقت عليها النصوص الثلاثة الأولى:
- فقرة (3): (آل امرئ القيس العناقر) والصحيح أن العناقر ليسوا من امرئ القيس بل من بني سعد كما هو معروف عند هذه العشيرة(95)، وهو ما قرره المؤرخ النسابة الشيخ إبراهيم بن عيسى(96)، والمؤرخ عبدالله بن محمد البسام(97)، وهذا عائد إلى خطئه في جعل نسب سكان البلدان المعاصرين له هو نسب سكانها القدماء، فغره أن آل امرئ القيس قد سكنوا ثرمداء قديمًا(98)، فظن أن سكانها في عصره امتداد لهم. والاغترار بسابقة السكنى في الأنساب من الأخطاء التي وقع فيها المؤلف، فالأرض ثابتة والقبائل متموجة، فبنو خالد قبيلة المؤلف طارئون على المنطقة، فالقصب كانت سابقًا لتميم والرباب(99)، ومع ذلك لم ينسب أحد السّيايرة لتميم، وهكذا جل بلدان نجد تناوب على سكناها قبائل متعددة(100).
- فقرة (3): (والعزاعيز والمناقير في سعد بن تميم)، والصحيح أن العزاعيز من بني حنظلة كما هو معروف عند هذه العشيرة، وكما قرره الشيخ محمد بن عبدالله بن فيروز (ت 1216هـ)(101).
- فقرة (7): (والرِّبَاب بن تميم: بني عكل، وهــم وهبـة أشيقر، وسميت أشيقــر عكل عليهــم) والصحيح أن الوهبة من بني حنـظـلــة من تمـيــم كمــا هــو متـقــرر عنــد هــذا البطــن من بني تميــم(102). ومــن الواضــح أن جبرًا غره تسمية أشيقر عكلاً نسبة إلى سكانها القدماء من عكل قبل الوهبة(103)، فلكونهــا تسمى عكلاً والوهبــة هم سكانها في زمانه، ظنهم من عكل. والاستشهاد بسابقة السكنى في الأنساب من الأخطاء التي وقع فيها المؤلف كما تقدم.
- فقرة (11): (وبني خالد من وائل)، ولم يذكر أحد من النسَّابين أو المؤرخين من بني خالد أو غيرهم أنهم من وائل(104)، والصحيح أن بني خالد قبيلة صريحة النسب، دخل فيها بالحلف عدد من بطون القبائل المختلفة في النسب، كما ذهب إليه عدد من الباحثين، ليس فيهم أحد من وائل(105).
- فقرة (11): (وبني خالد من وائل، وعنزة والدواسر منهم أيضًا، ومنهم أهل جلاجل وأهل الغاط). إن صدق أن من الدواسر من ينتسب إلى تغلب بن وائل، فإن الدواسر أهل جلاجل وأهل الغاط (السديري) ليسوا من وائل ولا من بني خالد، بل هم من الدواسر القحطانيين، كما هو متقرر عندهم وعند غيرهم من علماء النسب(106).
- فقرة (12): (والبقوم من طيئ)، والباحثون في الأنساب على أنهم من الأزد لا من طيئ(107)، وهو المعروف عند البقوم(108).
- فقرة (16): (والهزازنة وأهل الهدار بني تميم)، والصحيح أن الهزازنة من ربيعة، وليسوا من مضر فضلاً عن تميم كما هو متقرر عند هذه العشيرة وغيرهم(109).
- فقرة (18): (والضياغم وجرهم من قضاعة)، والصحيح أن الضياغم من جنب كما قرره النسابة عمر بن رسول (ت بعد 694هـ)، وغيره(110).
- فقرة (47): (والثميرات من بني زياد من تميم)، إذا كان المقصود هم الثمارى، فالصحيح أنهم من زعب كما هو مشهور لديهم(111)، وهو المعروف عند النسابين(112).
أما بعض الأمثلة التي اتفق عليها نصان من النصوص الثلاثة الأولى فمنها:
- فقرة (6): (ومن بني العنبر آل حديثة وبنو حمل والشثور)، والصحيح أن الشثور من بني عامر بن صعصعة من قيس عيلان بناء على ما قرره الشيخ ناصر بن غانم الشثري من علماء القرن الحادي عشر(113).
- فقرة (31): (وشمر كلهم خوالد غير عبدة فهم من بني سعد بن تميم)، والصحيح أن شمر بما فيها عبدة من طيئ، كما هو معروف عند هذه القبيلة، وهو إجماع النسابين(114). وبحسب كلامه السابق عن بني خالد فشمر من وائل، أي عدنانيون!!! وهذا من الغرائب.
ولعلنا نشير هنا إلى أن ناسخ النص الثالث لم يورد هاتين المعلومتين، فربما حذفهما في أثناء النسخ؛ لعدم اقتناعه بصحتهما، وقد أشرنا في وصف النسخ أن النص الثالث قد تعرض لعدد غير قليل من الحذف والإضافة.
4 - هل كان المؤلف نزيهًا؟
إنه من الواجب على الباحث أن يطمئن إلى نزاهة من يقرأ له وعدم تحيزه. فوجود التحيز قد يؤدي بالمؤلف إلى تقديم معلومات غير حقيقية أو ناقصة أو مبالغ فيها. وهناك بعض المؤشرات التي تدل على أن المؤلف لم يكن نزيهًا، على الأقل في نسب بعض القبائل والجماعات، التي نالها بالثلب. فمما اتفقت عليه النصوص الثلاثة الأولى الكلام عن زعب في الفقرة (26)، وبني حسين في الفقرة (33)، وآل أبا الحصين في الفقرة (35).
إن ضعف روايات العوام في الأنساب إنما جاءت من هذا الباب، فكل راو يتحيز فيها إلى قبيلته، أو قبيلة يميل إليها، وقد يلصق بمن لا يحب الصفات غير المحبوبة. ولا يخفى على مطلع أن النزاعات في ذلك الوقت محتدمة بين أهل نجد، حاضرة وبادية، فإن لم يكن هناك رادع من تقوى الله فربما أثرت هذه النزاعات على ما يتبناه الإنسان.
5 - تقويم مؤلف المدونة:
إن تسجيل الأحداث التاريخية يتم من خلال أناس عاصروها، إما بشكل مباشر أو بالرواية، ومن ثم فنحن نعتمد في موضوعية الأحداث على كفاءة هؤلاء في فهم ما جرى ونزاهتهم وعدم تحيزهم، كما نعتمد أيضًا على قدرتهم على الكتابة عنها بشكل يصور الواقع.
وعندما نُقوِّم هذه المدونة من خلال هذه المعايير نجد أن أول ما يواجه الدارس لها هو جهل حال مؤلفها، والجهالة قادحة في علم الرجال(115)، وهي كذلك في علم النسب، فالذي يتصدى لهذا الفن ينبغي أن يتحلى بالأمانة والخوف من الله والعلم الراسخ، ولم يشتهر جبر بن جبر بن سيّار ولا أبوه بطلب العلم، ولا نجد فيما بين أيدينا من المصادر ما يسعفنا في تقدير أمانتهما، ولا قوتهما العلمية ولا تمكنهما من علم النسب. بل من الواضح أن صاحب المدونة ليس من العلماء، فنَفَس الكتابة وركاكة الأسلوب وضعف المعاني واستخدام الكلمات غير اللائقة تدل على أن الكاتب من العوام، وروايات العوام في الأنساب لا يعول عليها، فكيف وهو مع هذا مجهول الحال.
أما من حيث قدراته على التأليف والكتابة، فإن ركاكة الأسلوب في هذه المدونة تحول دون الفهم الصحيح لمراد المؤلف في عدد غير قليل من الفقرات. إن فهم مقصود المؤلف له أهميته البالغة من أجل الاعتماد على المعلومات والبيانات الواردة في وثيقته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن نقل الناسخ لكلام لا يفهم معناه قد يؤدي إلى تعرض النص للخطأ والتصحيف، هذا إن سلم من محاولة الناسخ إصلاح الكلام بالطريقة التي يفهمها هو، والتي ليست بالضرورة تعكس مراد المؤلف.
ولنفترض أننا استطعنا الوصول إلى الفهم الصحيح لمراد المؤلف، يبقى أمر في غاية الأهمية، وهو تقدير كفاءة المؤلف في التأليف في علم النسب وتقدير دقة المعلومات الواردة في مدونته وصدقها، وبالتالي قيمتها مصدرًا للمعلومات. لقد وقع المؤلف في أخطاء تاريخية فاحشة على الرغم من توافر المعلومة بشكل مباشر في عدد من المصادر، وهذا قد يعكس عدم استيعابه لما يقرأ أو يسمع، مما جعله غير مؤهل للتأليف بشكل عام، وفي الأنساب بشكل خاص. هذا بالإضافة إلى معلومات شاذة عن أنساب عدد غير قليل من القبائل المعاصرة للمؤلف، وإذا ثبت أن هذه المدونة لجبر بن جبر بن سيّار فهو أدهى وأطم، فقد أخطأ في نسب قبيلته هو فضلاً عن غيرها من القبائل، فهو يخطئ في نسب قبيلته إلى وائل، ويدخل فيهم من ليس منهم كشمر، فكيف يعول عليه في نسب غيره؟! ولذا وجدناه يأتي بالغرائب، فربما جعل العدنانيين قحطانيين والقحطانيين عدنانيين.
فمن الواضح أن معلومات المؤلف ومصادره - التي لم يشر إليها - غير دقيقة، أو أن فهمه لها لم يكن سليمًا، فتلك الأخطاء والمعلومات الشاذة تجعلنا نقرر أن المؤلف غير مؤهل للتأليف في علم النسب. ولكون المؤلف ليس ممن يعول عليه في موضوع الأنساب، نجد النسّابة المؤرخ الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى علق على النسخة التي اطلع عليها (2- أ) في بدايتها ونهايتها بقوله: (بعضه خطأ وبعضه صواب)، فانظر إلى ملحوظة الشيخ الدقيقة، حيث اعتبر الخطأ والصواب متساويين، بل إنه قدم كلمة الخطأ على الصواب، إشارة منه إلى عدم الثقة بالمعلومات الواردة في المدونة.
أما الشيخ عبدالله بن جاسر فقد قال معلقًا على نسخته (3- ب) عند أولها: (اعلم أيها الناظر في هذا أننا لم نجد إلا خطأ مصورًا، فالذي يحتمل التغيير ويظهر نُصلحه، والذي لم يظهر نتركه على حاله، مع أن المؤرخ لا يحسن اللفظ ولا العربية ولا النسب كما ترى، فخذ منه ودع، ولا تحسبنه مُحَررًا، ففيه غلط كثير في النسب، ولكن لأجل الإشراف نقلناه).
ب - دراسة نص المدونة:
ونهدف هنا إلى التحقق من أصالة المدونة وصدقها، من حيث صحة النص وعدم تعرضه للتعديل أو التزوير من قبل النسّاخ.
1- نُسَخ المدونة وعبث النُسَّاخ:
إن كل ما بين أيدينا من النسخ هي نسخ فرعية، لا نستطيع أن نحدد بُعدها عن النسخة الأصل، بل نجزم أن بعضها فرع للفرع، إن لم تكن أبعد، ولم نستطع العثور على النسخة الأصل. ولم يذكر النُسّاخ لجميع النسخ أسماءهم في آخرها ولا تاريخ النسخ، خلافًا للعادة التي جرى عليها النُسّاخ الموثوقون، وأكثر النساخ مجهولون، ومن ثم خفي علينا مصداقيتهم. وقد استطعنا معرفة بعض النُسّاخ من خلال مقارنة الخطوط، وهم وإن كانوا نسّاخًا موثوقين إلا أنهم نسخوا عن نسخ مجهولة الناسخ، ولذا فضلوا - والله أعلم - عدم ذكر أسمائهم في آخرها.
لقد اختلفت نسخ المدونة اختلافًا ملحوظًا من حيث المعلومات، ومن حيث التأخير والتقديم، ومن
حيث الحذف والإضافة، وربما تضاربت المعلومات رغم وجازة النص الذي لا يتجاوز صفحتين، مما يؤكد تصرف النُسّاخ في النص الأصلي وتعرضه لإضافات العابثين. ففي بعض النسخ نجد كلامًا في الحواشي وكأنها شروحات من الناسخ، ثم يأتي من نسخ عن النسخة المشروحة فتصبح الشروح من صلب النص في النسخة الجديدة، كما هو واضح من مقارنة النصين الأول والثالث. وهذا لا يجعلنا نستبعد أن أجزاء من النصوص التي بين أيدينا كانت تهميشات لبعض النسّاخ أو القراء على النسخ المنقول عنها، أدخلت في صلب النص فغدت جزءًا من النص الأصلي.
وعندما نقارن بين النصوص الثلاثة الأولى نجد أن طبيعة تدخلات النساخ في النص أخذت صورًا عدة، فمنهم من حاول حذف أو إدراج حروف أو كلمات يظن أنها ضرورية لفهم النص، فاختلف بها المعنى بما يغير النسب، ومنهم من أصلح النص اجتهادًا، ومنهم من ألغى معلومات يرى أنها خاطئة، ومنهم من أضاف معلومات جديدة، ومنهم من قدم في النص وأخر.
ومن خلال دراسة جدول المقارنة تبين أن هناك اثنتين وخمسين فقرة تشكل محتوى جميع النصوص الثلاثة الأولى، منها:
أ - تسع عشرة فقرة تم ذكرها بشكل متطابق في كل النصوص الثلاثة، وتشكل (36%) من عدد الفقرات، وهي الفقرات رقم: (4، 7، 12، 13، 16، 17، 18، 21، 22، 23، 24، 25، 36، 38، 39، 42، 45، 46، 47).
ب - ست عشرة فقرة تم الاتفاق على ذكرها بين النصوص الثلاثة، ولكن بينها اختلاف في النص ولو كان قليلاً، وتشكل (31%) من عدد الفقرات، وهي الفقرات رقم: (1، 3، 5، 6، 9، 10، 11، 15، 19، 20، 26، 27، 33، 35، 37، 43).
جـ - سبع عشرة فقرة لم تُجمع النصوص الثلاثة على ذكرها، وتشكل (33%) من عدد الفقرات، وهي: (2، 8، 14، 28، 29،30، 31، 32، 34، 40، 41، 44، 48، 49، 50، 51، 52).
ومن ثم فالفقرات المتطابقة تشكل (36%) من فقرات الجدول، والمختلفة (64%) منه.
ويمكن أن تقسم تدخلات النُسِّاخ إلى أربعة أقسام هي:
القسم الأول: تدخلات تجعل المعنى مختلفًا من نسخة لأخرى، ولا يستطيع أحد أن يجزم بالنص مراد المؤلف، وهنا بعض الأمثلة لذلك، ويحسن بالقارئ الرجوع إلى جدول مقارنة النصوص:
1- في الفقرة (6) نجد الجملة التالية: (ومن بني العنبر آل حديثة وبنو حمل [والشثور])، فنجد كلمة (الشثور) مثبتة في النصين الأول والثاني دون الثالث والرابع، فهي إما أن تكون قد أضيفت إلى النصين الأول والثاني أو حذفت من النصين الثالث والرابع، وكلا الأمرين من صنع النسّاخ.
2 - في الفقرتين (7 و 9) في النصوص الثلاثة الأولى نجد الجملة التالية: (والرِّبَاب بن تميم: بني عكل، وهم وهبة أشيقر، وسميت أشيقر عكل عليهم، والجراح منهم، وحنظلة بن تميم منهم [، و] العطيان، والرجبان، وأهل حوطة التماميم [و] بنو دارم). فحرف الواو قبل كلمة (العطيان) مثبت في النص الأول دون الثاني والثالث، والعكس في الواو قبل جملة (بنو دارم)، فعلى النص الأول تكون الواو قبل (حنظلة) عاطفة، وبالتالي يكون حنظلة من الرباب والعطيان والرجبان من بني دارم، وعلى النصين الثاني والثالث تكون الواو قبل (حنظلة) استئنافية ويكون العطيان والرجبان وأهل حوطة التماميم وبنو دارم من حنظلة.
3 - في الفقرة (10) من النصوص الثلاثة الأولى نجد الجملة التالية: (وأهل قفار [من/منهم] المزاريع، والنواصر منهم أيضًا)، فما بين المعقوفتين ورد (من) في النص الأول والثاني، بينما ورد (منهم) في الثالث، فعلى الأول يكون أهل قفار والنواصر من المزاريع، بينما على الثاني يكون المزاريع والنواصر من أهل قفار.
4 - في الفقرة (15) نجد النص التالي: (وأما الموالفة أهل الدرعية ومقرن ومنفوحة [لا] آل يزيد والدروع أهل مقرن والمردة كل أهل العارض من بني حنيفة بني وائل)، فالنص الثاني ينفرد بوجود (لا) النافية قبل جملة (آل يزيد والدروع)، وبوجودها يتغير المعنى.
5 - في الفقرتين (19 و20) نجد النص التالي: (وعايذ من كلاب بن عامر بن صعصعة [بن معاوية بن بكر]، و[منهم] الموالي آل أبو ريشة، والبرامكة من العجم من بني ساسان)، ولننتبه إلى كلمة (منهم) التي وجدت في النص الثاني دون الأول والثالث، فمع وجودها يصبح آل أبو ريشة من عامر بن صعصعة، وبدونها يصبحون من بني ساسان.
القسم الثاني: تدخل النسّاخ لإصلاح النص بالحذف أو الإضافة دون تغيير المعنى، ومن أمثلة ذلك الفقرات (3، و19، و26، و33، و43) وغيرها.
القسم الثالث: تدخل النسّاخ بحذف جمل من النص أو إضافتها إليه، وكثير من هذه الجمل لا يستطيع الباحث الجزم هل هي محذوفة أم مضافة، ومن أمثلة ذلك الفقرات (2، و14، و28، 29، 30، و31، و32، و44، و48، و50) وغيرها.
القسم الرابع: إدخال حواشٍ وهوامش من عمل نسَّاخ أو قراء بعض النسخ في أصل النص للنسخ المنقولة عنها، ومن أمثلة ذلك الفقرات (40، 41، 52).
2- التعارض في المعلومات:
إن تصرف النُسّاخ في النص الأصلي وتعرضه لإضافات العابثين جعل بعض الأحكام تظهر متناقضة فمن ذلك نسب الدروع والموالفة، ففي النصين الأول والثالث (فقرة 15) نجد أن الدروع والموالفة يُنسبون إلى بني حنيفة(116)، ونجد أيضًا في النصوص الثلاثة الأولى (فقرة 43) أن الدروع والموالفة ينسبون إلى عبدالله بن قشير من ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، ولا يوجد بين أيدينا قرينة تجعلنا نرجح أن أحد القولين هو مراد المؤلف، وأن الآخر مزور عليه.
ومن أمثلة عبث النساخ أيضًا التي أدت إلى التعارض نسب الوهبة، فنُسبوا مرة إلى تميم، ومرة إلى عكل، ومرة إلى عدي. فجاء في النص الثاني (فقرة 49): (ووهبة أشيقر من بني تميم، قال ابن عبدالرحيم من أهل أشيقر:
يقول التميمي الذي رد في الصبا
ضماياه من بعد الصدير حيام
وجاء في النصوص الثلاثة الأولى (فقرة 7): (وبنو الرباب بن تميم بني عُكْل، وهم وهبة أشيقر وسميت أشيقر عُكْل عليهم)، وجاء في النص الثالث (فقرة 8) نسبتهم إلى عدي: (ووهبة أشيقر يجمعهم محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن مسعود أخي غيلان ذي الرمة، وأولاد عقبة ثلاثة: غيلان ذي الرمة الشاعر المذكور العربي المشهور، وإخوته مسعود المذكور هنا، والثالث عوف هشام). بل يمكن أن يعد هذا المثال من أمثلة التزوير في هذه المدونة، فالمؤلف جعل الوهبة من بني عكل مستدلاً بتسمية بلدهم أشيقر عكلاً، يدل على ذلك اتفاق النصوص الأربعة (فقرة 7) في جميع النسخ ما عدا النسخة (4- ب)(117).
ومن التعارض أيضًا ما جاء في المدونة عن بني حسين في الفقرة (33)، فمرة ورد أنهم (عبيد متلفقة)، ثم في آخر الجملة ورد أنهم (ملتزقة من قبائل العرب).
3- تقويم نص المدونة:
لقد قدمنا الكلام في أننا نعتمد في موضوعية المعلومات التاريخية المدونة على كفاءة المؤلف في فهم ما جرى ونزاهته وعدم تحيزه. وهنا نقول إن هذه المدونات ولا سيما القديم منها ينسخها أناس مهتمون بهذا الفن، وهنا أيضًا نحتاج إلى كفاءة النسّاخ ونزاهتهم وعدم تحيزهم، فربما تدخلوا في النص بقصد أو بدون قصد، بحسن نية أو بسوء طوية، وتتفاقم المشكلة بعدد النسّاخ الذين ينقل بعضهم عن بعض. ولذا على الباحث أن يعتمد على الأصل ما أمكن، فإن لم يجد فعليه أن يضع في الحسبان احتمالية أن جزءًا من المعالم والمعلومات الأصلية قد حُرّف أو فُقد أو زيد عليه. فعلى أقل تقدير علينا أن نتوقع الأخطاء الإنسانية التي لا يمكن أن يتخلص منها بشر. والتصحيف والتحريف من أكبر الآفات التي مُنيت بها المخطوطات والوثائق المنسوخة، بل حتى الأصول لا تكاد تسلم من ذلك(118).
وهذا ما حصل فعلاً في هذه المدونة، فما بين أيدينا عدد من النسخ الفرعية للمدونة، وتقدم إثبات الاختلافات بين نسخ المدونة اختلافًا يستوعب معظم فقراتها، وهذه الاختلافات شملت حذفًا أو إضافة حرف أو كلمة أو جملة أو أكثر، وربما اختلفت من حيث التأخير والتقديم، وربما اختلف نسب قبيلة ما من نسخة إلى أخرى، وربما تضاربت المعلومات في النص الواحد رغم وجازة النص الذي لا يتجاوز صفحتين، مما يؤكد تصرف النُسّاخ في النص الأصلي وتعرضه لإضافات العابثين بحسب أهوائهم، هذا فضلاً عن أن بعض المسرفين من النساخ مزج صلب الأصل الذي نَقل عنه بالحواشي التي أضيفت إليه في الهامش من قبل القراء أو المالكين(119)، يتضح ذلك بمقارنة النص الأول بالنص الثالث، وكل ذلك جعل المدونة غير موثوقة ولا يعتمد عليها. ومما لا شك فيه أن جرأة الناسخ على النص بالحذف أو الزيادة دليل على عدم استشعار الأمانة، فعمل الناسخ ينبغي أن يكون أداء نص المؤلف كما صنعه المؤلف لا كما يستحسنه الناسخ.
وإذا سلمنا بأن أصل هذه المدونة من عمل جبر بن جبر، فإن تقويم أصالتها يجعلنا نجزم أن النصوص التي بين أيدينا ليست هي النص الأصلي الذي كتبه المؤلف وأراده، فعدد من المعلومات فيها هي معلومات محرفة أو مزورة، هذا فضلاً عن الأخطاء المقصودة وغير المقصودة التي وقع فيها النُسّاخ. وحتى لو استطعنا أن نحدد أن إحدى النسخ التي بين أيدينا هي أقدم النسخ، فلا يوجد دليل يجعلنا نستبعد أنها قد دخلها التحريف كمـا دخــل النسخ التي نُقلت عنهــا. بــل وحتى الفقرات التي تطابقت في النصوص الثلاثــة الأولى (19 فقرة في جــدول المقــارنـة) لا نستطيع أن نجزم أنها مراد المؤلف، إذ قد يكون التحريف دخل على النسخة التي يمكن أن تكون أصلاً لما بين أيدينا من النســخ، يــدل على ذلك وجود التعــارض في نسب (الموالفة) و(الدروع) في النسخ الثلاثة الأولى، كما هو واضح من الفقرة رقم (15) ورقم (43).
إن حجم ما تعرضت له المدونة - محل الدراسة - من التصحيف والتحريف والتبديل والزيادة قد بلغ قريبًا من ثلثي الفقرات (64%)، على الرغم من وجازة النص، وهذا النوع من التدخل في النصوص حذر منه المتخصصون في تحقيق كتب التراث(120)، وحذر منه قبلهم أئمة السلف، وقد انتقد ابن الصلاح من يعتمد على الوجادة دون توثيق فقال: (إذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف، فلا يقل: قال فلان كذا وكذا إلا إذا وثق بصحة النسخة، بأن قابلها هو أو ثقة غيره)(121). ولعله من المناسب هنا أن نَذكر ما أورده الأزهري في مقدمة (تهذيب اللغة) عن الأصمعي، حيث قال: (وكان أملى ببغداد كتابًا في (النوادر) فَزِيد عليه ما ليس من كلامه. فأخبرني أبو الفضل المنذري عن أبي جعفر الغسانيّ عن سلمة قال: جاء أبو ربيعة صاحب عبدالله بن ظاهر صديقُ أبي السمراء بكتاب (النوادر) المنسوب إلى الأصمعي فوضعه بين يديه، فجعل الأصمعي ينظر فيه، فقال: ليس هذا كلامي كله، وقد زِيد فيه عليَّ، فإن أحببتم أن أعْلِم على ما أحفظه منه وأضرب على الباقي فعلتُ، وإلاّ فلا تقرءوه. قال سلمة بن عاصم: فأعلم الأصمعي على ما أنكر من الكتاب، وهو أرجحُ من الثلث، ثم أمرَنا فنسخناه له)(122).
وقد ذكرنا سابقًا أن هناك أمرًا لا ينبغي استبعاده، وهو أن هذه المدونة برمتها قد لا تكون من عمل جبر بن جبر بل من عمل غيره من المتأخرين ونسبها إليه، وعلى قول من يذهب إلى أن المقصود بجبر بن جبر هو الشاعر المشهور وليس ما رجحناه من أنه ابن له، فهي إلى هذا الاحتمال أقرب، فسيطرة السديري على الغاط لم تحدث إلا بعد وفاة جبر بعشرات السنين كما قدمنا، هذا فضلاً عن أنه ثبت عن جبر الشاعر في نسب بني خالد أنهــم من ذريــة خالــد بن الولــيد ] وما أثبت في المدونة يخالفه. وهذا يذكرنا بالكتاب المنسوب للجاحظ المسمى (كتاب تنبيه الملوك والمكايد) فقد ورد فيه أبواب لمكايد كافور الإخشيدي ومكايد المتقي بالله وكلهم إنما كانوا بعد الجاحظ بعشرات السنين(123).
إن عدد المزورين في التاريخ الإنساني كبير، والحوادث التي اكتشف فيها التزوير متعددة(124)، فالتزوير حدث ويحدث في كل زمان، ولعلنا نورد مثلاً في التاريخ الإسلامي، وهي حادثة الخطيب البغدادي مع الوثيقة اليهودية، حيث قال الذهبي: (أظهر بعضُ اليهود كتابًا ادَّعى أنه كتابُ رسول الله [ بإسقاطِ الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادةُ الصحابة، وذكروا أنَّ خطَّ علي ] فيه. وحُملَ الكتابُ إلى رئيس الرؤساء، فعرضه على الخطيب، فتأمله، وقال: هذا مزور، قيل: من أين قلت؟ قال: فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح، وفتحت خيبر سنة سبعٍ، وفيه شهادة سعد بن معاذ
ومات يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتين. فاستحسن ذلك منه)(125). وما أشبه الليلة بالبارحة، فها نحن نرى في هذا العصر من المعاصرين من ألف كتابًا نسبه إلى شخص متوفى منذ سنين وهو كتاب (إمتاع السامر) المفترى على شعيب الدوسري(126).
من فوائد المدونة:
على الرغم مما قدمناه فلا تخلو هذه المدونة من فائدة، فبشكل عام نستطيع أن نفرق بين نوعين من المعلومات فيها، فنوع هو عبارة عن وصف من المؤلف لما كان يحدث في زمانه، والنوع الآخر هو الحكم على ما حدث، فأما النوع الثاني فلا نرى المؤلف مؤهلاً له، وأما النوع الأول فقد يستأنس به. فلنا أن نأخذ عن المؤلف بلدان نجد المأهولة في زمانه ومن كان يسكنها من القبائل والأسر ومن كان يسيطر على إماراتها، كما لنا أن نضع قائمة بالقبائل التي كانت تجوب فيافي نجد في زمن المؤلف، لكن من غير المشجع أن يُؤخذ عنه أي أحكام تجاه تلك المعلومات، ومنها ما نحن بصدده مما هو متعلق بالأنساب.
ثالثًا: الخاتمة:
من خلال الدراسة المتقدمة يمكن أن نستخلص النتائج التالية:
1 - إن المدونة كتبت في الفترة ما بين العقد الثاني إلى العقد الرابع من القرن الثاني عشر الهجري.
2 - المرجَّح أن يكون مؤلف المدونة هو جبر ابن الشاعر جبر بن سيّار، وأنه من المتعذر أن يكون مؤلفها هو جبر الأب، بيد أنه لا ينبغي استبعاد أنها منسوبة إليه.
3 - جبر بن جبر، مؤلف المدونة، من العوام وهو مجهول الحال.
4 - مؤلف المدونة وقع في أخطاء فادحة تدل على المستوى الثقافي المتدني له وأنه لم يكن مؤهلاً للتأليف بشكل عام وفي النسب بشكل خاص.
5 - المؤلف لم يكن نزيها في كلامه عن بعض القبائل والجماعات.
6 - معظم نُسّاخ المدونة مجهولون، ومن تعرفنا إليه من النسّاخ من خلال الخطوط هم متأخرون نقلوا عن نسخ مجهولة.
7 - اختلفت نسخ المدونة اختلافًا ملحوظًا من حيث المعلومات، ومن حيث التقديم والتأخير، ومن حيث الحذف والإضافة، وربما تضاربت المعلومات رغم وجازة النص، مما يؤكد تصرف النُسّاخ في النص الأصلي.
8 - إن طبيعة تدخلات النسّاخ في النص أخذت عدة صور منها:
- حذف أو إدراج حروف أو كلمات تغير المعنى.
- إصلاح النص اجتهادًا.
- إلغاء معلومات.
- إضافة معلومات جديدة.
- إدخال حواشٍ وهوامش في أصل النص.
إن دراسة الوثائق إنما تهدف في البداية إلى اكتشاف الأدلة التي تؤيد حقائق قائمة أو تؤسس حقائق جديدة، ومن ثم إطلاق التعميمات والأحكام المستنبطة من تلك الحقائق، سواء على الأحداث الماضية أو الحاضرة(127)، وعليه إن كانت الوثيقة لا تؤدي إلى اكتشاف الحقائق لسبب أو لآخر فإنها لن تكون ذات قيمة. ومن خلال الدراسة يتبين أن مدونة جبر قد لا تؤدي إلى اكتشاف حقائق يمكن الاعتماد عليها، وذلك بسبب الشك في أصالتها وضعف مؤلفها ومحتواها. فهذه المدونة لا ترقى إلى أن تكون عملاً علميًا يعتمد عليه، والاعتماد عليها يعد إخلالاً بأمانة العلم والأداء، والبناء المعلوماتي عليها كالبناء على أساسات متهالكة.
إن محصلة هذه الدراسة تجعل الباحث لا يطمئن إلى أي معلومة تفردت بها هذه المدونة، ولا بد من ثبوت المعلومة في مصادر موثوقة أخرى حتى يمكن قبولها. إلا أنه من المهم الانتباه إلى أن بعض المهتمين بالأنساب نقل عن هذه المدونة دون عزو إليها، وهذا لا يمكن أن يعد مصدرًا آخر للمعلومة، فكم من معلومة تكرر ذكرها في عدد من المصادر على الرغم من أن أصلها واحد، فإن لم يكن هذا الأصل الواحد موثوقًا به فلا يمكن قبول روايته.
لقد اطلع عدد من كبار المؤرخين والنسابين المعاصرين في المنطقة على مخطوطات مدونة جبر منذ زمن، فلم يلقوا لها بالاً، ولم يحيلوا عليها في كتاباتهم، بل نصح بعضهم بعدم نشرها، وما ذلك إلا لما لاحظوه عليها من المآخذ المنهجية التي أشرنا إليها آنفًا، فالباحث المنصف لا يمكن أن يثق بهذه المدونةً، أو يعتمد على ما فيها.
ونرى أن على الباحث القدير ألا يتقبل المعلومات الواردة حتى في بعض الوثائق الأصلية على علاتها، وطبقًا لتفسير صاحبها، بل يجب على الباحث أن يستخدم كل وسيلة ممكنة للتأكد من مقدار صدق الكاتب والثقة بما يكتب(128)، فإن لم يتبين له ذلك فعليه ألا يقدمها لعقول القراء، فقد أرهق تاريخنا مقولات العوام، وتداول الأساطير الشعبية. وعلى الباحث أيضًا ألا يأخذ كل ما يكتب بالقبول، فلابد من التوثيق، والتمحيص، فربما ساق مؤلف ما معلومات على أنها حقائق في حين أنها في الواقع لا تخرج عن كونها وجهة نظر، قد تبدو تافهة في نظر معاصريه.
إن بعض الباحثين قد يبذلون جهدًا كبيرًا في تحقيق النصوص المخطوطة، إلا أنه غالبًا ما تذهب جهودهم سدى إذا كانت المخطوطة الأصلية تفتقد الأصول العلمية التي تجعل تقديمها للقراء ممكنًا ومفيدًا، ومما يؤسف له أن بعض المحققين لا يقدرون حجم البلبلة التي قد يثيرها نشر المخطوطات التي تحتوي على معلومات ضعيفة ومغلوطة، فالكثير من القراء ليسوا بالضرورة ممن يستطيع التفريق بين المعلومة الصحيحة وغيرها، ولذا قد يقبلوها على عواهنها ظنا منهم أن نشرها يعطيها موثوقية.
منهجية مقترحة لدراسة الأنساب:
من خلال هذه الدراسة نستطيع اقتراح منهجية لدراسة الأنساب في هذا العصر، تتمثل تلك المنهجية في النقاط التالية:
1 - أن يكون هناك أكثر من مصدر للمعلومة، وألا يعتمد على طرف واحد ما أمكن.
2 - عدم إهمال الرواية الشفهية، واعتمادها في مصادر البحث بشروطها العلمية.
3 - أن يمتلك الباحث في الأنساب القدرة على تحليل مضمون النصوص والروايات.
4 - الاهتمام بدراسة دوافع تأليف مصدر المعلومة والظروف المحيطة به.
5 - الرجوع إلى العارفين ممن يتعلق بهم النسب.
6 - استشارة المتخصصين وأصحاب الاهتمام.
7 - عدم الاستعجال في نشر ما يكتشف من مصادر إلا بعد إخضاعها للدراسة والتمحيص، والقناعة التامة بأهلية النشر.
8 - الحذر من تأثير العواطف أو الوقوع في أمراض القلوب كالهوى ورغبة المخالفة.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مدونة جبر بن سيار في الانساب
العرض العادي
