الدولة تحمي الدار
القضاء يقبل طلب الشركة الدخول في قانون الاستقرار
قبلت محكمة الاستئناف طلب شركة دار الاستثمار «الدار» بوضعها تحت الحماية القانونية بموجب قانون «تعزيز الاستقرار المالي في الكويت»، الذي وضعته الدولة قيد التنفيذ في بداية العام الماضي كإجراء احترازي لمواجهة الأزمة المالية وتبعاتها على الاقتصاد الكويتي، وهو ما يعني حسب رؤية الشركة تعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، البالغة حسب تقديرات مراقبين نحو مليار دينار، مع الحفاظ على أصولها، إذ إن الدخول في القانون بعد موافقة الجهات الرسمية يمنع الملاحقات القضائية ضد الشركة، في وقت يرفض فيه 20 % من الدائنين اقرار خطة اعادة الهيكلة التي قبلها غالبيتهم (80 %) ،كما انه يتيح الفرصة للحصول على تمويل جديد تضمن الدولة50 في المئة منه.
وكانت «أوان» قد نقلت عن مصادر عقب الاجتماع الأخير للجنة التنسيقية الممثلة للبنوك الدائنة والمستثمرين أن بعض الحاضرين لم يوافق على الدخول في قانون الاستقرار، وانسحب من الاجتماع، انطلاقا من مخاوف بأن دخول الشركة في قانون الاستقرار سيهدر المزيد من الوقت، وكشفت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القانون قد تستثني الدار من شرط توافر الملاءة المالية كأساس للدخول في القانون، وذلك نظراً لحاجتها الملحة الى السيولة، ولأن سقوطها في هذا الوقت بعد تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة المالية يعني إدخال السوق في موجة ذعر جديدة.
وقال مكتب المركز للمحاماة مستشار شركة دار الاستثمار في الكويت في بيان صحفى أمس إن المستشار محمد عبدالله الونيان، وكيل محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني ورئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة الشركات في محكمة الاستئناف قرر الخميس الماضي قبول الطلب المقدم من الدار بشأن الدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي والمستندات المرفقة به، وأمر إدارة الكتاب بالمحكمة باستيفاء باقي الأجراءات المقررة في القانون.
وأكد المكتب أنه استناداًَ إلى نصوص المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي، يترتب على قبول طلب الدار وقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة لحين الانتهاء من التصديق على خطة إعادة الهيكلة، حيث ستقوم الشركة وفق هذه الخطة بإعادة هيكلة الالتزامات المالية مع جدولة الديون والعوائد والأرباح المستحقة وسدادها، وبحيث تفي الشركة بجميع التزاماتها المالية كاملة مع توفير حزمة من الضمانات للبنوك والمستثمرين يمكنهم التصرف بها في حال أخلّت الشركة بالتزاماتها، فضلا عن مراقبة بنك الكويت المركزي لتنفيذ هذه الخطة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة النهائية لتطبيق خطة إعادة الهيكلة التي وافقت عليها البنوك والمستثمرون ولتوفير وتعزيز ضمانات الحماية القانونية التي تسعى اليها الدار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين.
ونقلت وكالات الأنباء عن الدار، التي ستكون أول شركة تستفيد من قانون الاستقرار المطبق منذ عام تقريبا، أنها «في غنى عن أي مساعدة مالية للإيفاء بالتزاماتها المالية بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة»، معتبرة ان ذلك «لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري.. وستواصل الدار أعمالها باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم أصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق».
الدولة تحمي الدار في قانون الاستقرار
العرض العادي
