ترحيب نيابي بقانون «التعاونيات» الجديد: سيف بتار للمتعدين على المال العام
بين تغليظ العقوبات على مَنْ يُتهم من اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية بتجاوزات مالية، وعدد الاعضاء المنتخبين في كل دورة، حظيت التعديلات الحكومية - النيابية على قانون الجمعيات التعاونية برضا عدد من النواب الذين أبدوا حماستهم لوضع حد للمتجاوزين الذين اعتادوا التطاول على المال العام.
وقالت مقرر لجنة الشؤون الصحية والشؤون الاجتماعية البرلمانية النائب الدكتورة أسيل العوضي ان «هناك تعديلات حكومية ونيابية جرى بحثها في اللجنة الصحية تتعلق بقانون الجمعيات التعاونية»، مبينة «انه من ضمن التعديلات الحكومية على القانون ان يكون عدد الاعضاء المنتخبين خمسة اعضاء لمدة ثلاث سنوات، ويحق لكل عضو المشاركة في دورتين فقط».
وأضافت العوضي «أما شرط ان يكون العضو المرشح لانتخابات الجمعية حاملا لشهادة علمية، فلم يحظ بالتوافق، واكتفينا بشهادة الثانوية العامة، وشملت التعديلات تغليظ العقوبات على من يتهم من اعضاء مجالس ادارات الجمعيات بتجاوزات مالية، كما ان المجلس الذي يحل بسبب الاتهام بتجاوز مالي لا يحق لأعضائه الترشح ثانية الا بعد مضي 5 سنوات».
من جهته، أيد النائب صالح الملا «التعديلات التي شملت قانون الجمعيات التعاونية، لأن تفشي ظاهرة الاختلاسات التي كنا نسمع عنها بين فترة وأخرى فرض اجراء التعديلات التي من شأنها الحد من استشراء التجاوزات المالية التي سادت القطاع التعاوني».
ودعا الملا «الحكومة الى ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام»، منبها الى «ان اعضاء الجمعيات التعاونية تجرأوا عندما لاحظوا التهاون في تطبيق القانون».
وذكر ان هناك تراخيا حكوميا مع اعضاء الجمعيات التعاونية، يعود الى انتماءاتهم للتيارات السياسية، ووجود علاقة تربط بين هذا التيار او ذاك مع الحكومة، وعلى السلطة التنفيذية ان تظهر جديتها في التعامل مع المتجاوزين، كي تقطع دابر التعدي على المال العام.
أما فيصل الدويسان فأشار الى «ان قانون الجمعيات التعاونية السابق كان ينقصه الكثير من المواد، وحمل ثغرات سهلت التطاول على المال العام، لدرجة اننا بتنا لا نستغرب تمادي بعض اعضاء الجمعيات التعاونية في ملف التجاوزات الذي انتفخت أوراقه».
وحض الدويسان «الحكومة على تطبيق القانون وتقديم القانون الجديد الذي اتفق عليه في اللجنة الصحية الى مجلس الامة لإقراره تمهيدا لتطبيقه، لعله يحد من التمادي على حرمة المال العام».
وقال الدويسان «ان العمل التعاوني كان يحتاج الى اجراء يطور من آليته، خصوصا ان القانون وضع منذ اكثر من 35 عاما، ومن خلال التجربة اتضح ان القوانين كانت بحاجة الى اعادة صياغة للتغلب على ما فيها من ثغرات سهلت للمتلاعبين ايجاد مجال للتحايل على القوانين».
آخر 10 مشاركات
ترحيب نيابي بقانون «التعاونيات» الجديد: سيف بتار للمتعدين على المال العام
العرض العادي
