فرصة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالميةWTO
إنني بهذه المشاركة اود لفت نظر جميع القراء إلى أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وان كان ما سأكتبه عبارة عن معلومات بسيطة عن هذا النظام العالمي الهام فاني أهيب بجميع القراء الاطلاع على تفاصيل هذه الاتفاقية الدولية والمتوفرة في المكتبات والاهتمام بكل ما يدور عنها في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لأننا قادمون على القرن الواحد والعشرون. قد لا نكون جميعنا منتجين، مصدرين، او مستوردين لكن لاشك في أننا جميعا مستهلكين وهذه وحده يكفي للاهتمام بهذا النظام العالمي الذي نحن جزء منه نؤثر فيه ونتأثر به.
أتناول في هذه الأسطر نبذة عن منظمة التجارة العالمية: تعريفها، تاريخها، أهدافها، فوائدها، وسلبياتها، بداية طلب انضمام المملكة للمنظمة، الإجراءات التي تمت حتى الآن، العوائق في طريق الانضمام، من المستفيد من انضمام المملكة الى المنظمة في قطاع الزراعة المنتج ام المستهلك؟، القضايا المطروحة في جولة المفاوضات القادمة وأخيرا نظرة تفاؤل للمستقبل.
يناير/2001م
* ما هي منظمة التجارة العالمية World Trade Organization (WTO) ؟
هي المنظمة الوحيدة الدولية التي تتعامل مع القواعد العالمية للتجارة بين دول العالم. مهمتها الرئيسية تامين عملية تدفق التجارة بين الدول بيسر وسهولة وحرية وحسب ما هو متوقع بقدر الإمكان، الوصول تدريجيا الى تحرير اكثر للتجارة عن طريق المفاوضات، وفض المنازعات التجارية الناتجة من عملية الاغراق التجاري للاسواق. والنتيجة المتوقعة هو ضمان المنتجين والمستهلكين لعرض مستمر وآمن وخيارات اكثر من السلع المجهزة أو المصنعة والمواد الخام والخدمات التي يحتاجون إليها. المنتجين والمصدرين يعرفون أن الأسواق الأجنبية مفتوحة لهم. وبالحد من معوقات التجارة، منظمة التجارة العالمية تحد أيضا من المعوقات الأخرى السياسية بين الناس والدول. والمرجع الرئيسي لهذه المنظمة هي الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها وتم التوقيع عليها من أغلبية بلدان العالم التجارية. وتعتبر هذه الاتفاقيات بمثابة القاعدة النظامية الأساسية للتجارة الدولية. وبالرغم من أن الاتفاقية موقعة بين البلدان إلا أنها تخدم المنتجين للسلع والخدمات، المصدرين، والمستوردين لتنظيم أعمالهم التجارية.
* تاريخ المنظمة
يعتبر تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995م اكبر تصحيح وتعديل للتجارة الدولية منذ عام 1948م. خلال الـ 47عاما الماضية كان النظام التجاري يعرف بمنظمة الجات GATT التي ساعدة على وجد نظام تجاري متعدد الأطراف. في جول الأوروجواي الأخيرة 1994م كانت الجولة الكبرى للمفاوضات التجارية والتي كان الفشل يخيم عليها الا انها في الأخير نجحت وتساءل البعض في حينها هل ستكون هذه الجولة هي الجولة الأخيرة للمفاوضات التجارية وهل ستكون هناك جولات جديدة من المفاوضات وذلك من هول الحدث. يعتقد البعض ان منظمة التجارة العالمية WTO هي نفسها منظمة الجات GATT . لكن الحقيقة ان منظمة التجارة العالمية تشمل منظمة الجات بالاضافة الى انها تشمل قطاع الخدمات وقطاع حقوق الملكية الفكرية. منظمة الجات لم يكن يطلق عليها منظمة عالمية وكانت تختص بتجارة السلع فقط وتم تحديث اتفاقيتها وادخالها بعد التعديل في نظام منظمة التجارة العالمية. بدأت هذه المنظمة العمل فعلا في يناير عام 1995م ولكن عمر نظامها التجاري الحقيقي اكثر من نصف قرن. قواعدها استمدت من منظمة الجات. امتدت المفاوضات من عام 1986 الى الجولة الأخيرة العظمى ( جولة اوروجواي) عام 1994م التي انتهت الى تأسيس منظمة التجارة العالمية.
* ما هو الهدف من هذه الاتفاقيات التجارية؟؟
تهدف منظمة التجارة العالمية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للموطنين في الدول الأعضاء في المنظمة.
* الجهود التي بذلت للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعوائق التي حالت دون الانضمام حتى الآن:-
بدأت عملية إنظمام المملكة للمنظمة في عام 1994م بتقديم مذكرة عن نظام التجارة الخارجية للملكة، ثم بدأت عملية المفاوضات متعددة الأطراف وتمت الإجابة على تساؤلات أعضاء المنظمة عن بعض البنود التي وردت في مذكرة التجارة الخارجية السعودية. وقد عقد حوالي خمس جولات من المفاوضات مع أعضاء منظمة التجارة العالمية ولازالت المفاوضات مستمرة لضمان عضوية المملكة في المنظمة قبل عام 2000م. وحيث لم يدخر الوفد السعودي المفاوض برئاسة صاحب المعالي وزير التجارة أي جهد في سبيل العمل على الإسراع بعملية الانضمام قبل حلول القرن الهجري الجديد، حيث لم يتم الاكتفاء بجولات المفوضات الرسمية بل كان هناك جولات مكوكية للعواصم الرئيسية للبلدان التي تعتبر شريك تجاري للملكة وذلك لتوضيح وجهات النظر وإزالة الأسباب التي كانت عائقا في إتمام عملية المفاوضات. ولو رجعنا لشروط منظمة التجارة العالمية المبني على الاتفاقية الموقعة من جميع الدول الأعضاء لتبين لنا أن المملكة بذلت جهود ناجحة لتكييف الوضع الاقتصادي الداخلي ليتوافق مع هذه الشروط. إلا أن المعوقات يمكن تلخيصها في انه يجب على الدولة في مرحلة الانضمام إقناع جميع الأعضاء في المنظمة وان أي عضو في المنظمة يحق له الاعتراض على عملية الانضمام إذا لم يتم تحقيق رغبته في أحد البنود التي تخدم مصلحة بلاده التجارية. الأمر الذي ترتب عليه أن الدول المتقدمة، التي تعتبر المملكة سوقا هاما لمنتجاتها بل تطالب المملكة بالتزامات تفوق ما ورد في شروط المنظمة. هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المملكة تحاول حماية بعض السلع ذات الميزة النسبية التي تنتجها المملكة وذلك برفع التعريفة الجمركية عليها وهذا حق مكتسب يتمتع به جميع الأعضاء في المنظمة، إلا أن بعض الأعضاء يطالب بتخفيض اكثر في هذه العروض. إضافة إلى أن هناك بعض الأمور التي قد تتعارض مع تعاليم شريعتنا السمحاء وخاصة في مجال الخدمات ولا يقبل المفاوض السعودي التفاوض فيه
* ما هي الفوائد التي تجنيها المملكة من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟
الأهمية المشتركة لدول العالم هو التحول إلى عالم مسالم. هناك بعض الفوائد المعروفة والبعض منها غير واضح المعالم. وكما هو معروف انه لا يمكن القول بان كل شخص موافق على الفوائد من الانضمام لهذه المنظمة، إلا أن ما يمكن التأكيد عليه هو أننا كعضو فيها سوف نكون في وضع اقتصادي افضل من أن نكون خارج هذه المنظمة وفيما يلي الفوائد:-
1. التاريخ مليء بالشواهد بان أسباب بعض الحروب كانت من خلافات تجارية، وكون هذه الاتفاقيات التجارية موقعة من اغلب الدول التجارية ومن بين مهام هذه المنظمة الدولية حل النزاع التجاري بين الدول في سلام فان هذه فائدة عظيمة ليست للملكة فحسب بل ولجميع دول العالم الأعضاء في المنظمة. وللتوضيح فانه في ضوء هذا النظام التجاري تنساب المعاملات التجارية بين المصدرين والمستوردين بيسر وسهولة وبدون خلافات تجارية لأن الجميع يتمتع بمعاملات تجارية سليمة ينتج عنها تحسن الوضع الاقتصادي للجميع. ولو نظرنا للوضع قبل هذا النظام التجاري الذي يمنع القيود غير الجمركية لتبين لنا انه في السابق تقوم دولة ما بحماية سلعة معينة بحظر استيرادها كليا أو استيراد كمية محددة منها وق يكون ذلك من بلد معين. في هذه الحالة النتيجة - اقتصاديا وسياسيا - هذه الدولة عرضة للمعاملة بالمثل من قبل الدول التي تأثرت سلبا نتيجة عملية الحظر والنتيجة النهائية هي الخسارة الاقتصادية للدولة التي بدأت في عملية تشويه التجارة بعملية الحظر على الاستيراد وقد تكون النتيجة أسوء وتصل إلى الحرب. لذا فان المقارنة هنا بين أن نكون عضو في المنظمة و أن نكون خارجها.
2. مما لا شك فيه انه مع نمو التبادل التجاري في الحجم، عدد السلع المتبادلة تجاريا، عدد البلدان وعدد الشركات قد ينتج عن ذلك مشاكل تجارية وعلى سبيل المثال مشاكل الإغراق - ويعرف الإغراق على انه بيع سلعة منتجة محليا في سوق خارجي بسعر اقل من سعر بيعها في السوق المحلي مما يترتب عليه الأضرار بالمنتجات المحلية المماثلة أو البديلة في البلد المستورد - إلا أن الفائدة من عضوية منظمة التجارة العالمية هو وجود قانون بناء مبني على قواعد سبق التفاوض عليها وإقرارها من قبل الدول الأعضاء لحل مثل هذه المشاكل بين الأعضاء بالطرق السلمية والتزام جميع الأطراف بنتائج التحكيم والعمل به. ويذكر أن هنا ما يقارب 100 خلاف تجاري تمت إحالته للجهة المعنية في المنظمة منذ تأسيسها عام 1995م. والفائدة النهائية أن الحق يرجع إلى نصابه سلميا دون الحاجة إلى استخدام القوة متمثلة في نشوء الحرب في بعض الأحيان.
3. يقال أن الجهاز المبني على القواعد والأنظمة المتفق عليها بين الأعضاء يجعل الحياة اسهل. وهذه حقيقة وان كان من الصعب أن تكون هناك دقة متناهية وإرضاء للجميع. ولكن أن تكون عضو في مثل منظمة التجارة العالمية وخاصة البلدان النامية مثل المملكة ويسمع صوتك والأهم من ذلك أن ترضخ الدول المتقدمة لهذه الأنظمة مما يترتب عليه تحرير مواطن القوة في هذه الدول. اتفاقية منظمة التجارة العالمية تخدم الجميع كونها تعطي الدول النامية الحق في المفاوضات مع الدول المتقدمة التي تستفيد من هذا النظام بسهولة المعاملات التجارية. على ضوء هذه الاتفاقية لا يوجد فرق بين الدول الغنية والدول الفقيرة الجميع لهم الحق في المفاوضات والجميع يجب أن يرضخ لما تم الاتفاق عليه. المفاوضات متعددة الأطراف افضل للدول الصغيرة من أن تفاوض كل دولة من الدول المتقدمة على حدة وقد تقبل ببعض الشروط التي تفوق إمكاناتها في المفاوضات الثنائية لكثرة الضغوط الاقتصادية الغير مرغوبة. والحقيقة انه وفي ظل عدم وجود العنصرية التجارية ووجود نظام تجاري موحد ينطبق على الجميع يسهل النظام التجاري العالمي.
4. كلنا يهمه تكلفة المعيشة، الأسعار التي ندفع لجميع مشترياتنا الضرورية والكماليات تتأثر بالسياسات التجارية في بلدنا وفي البلدان الأخرى. حماية السلع المنتجة محليا ينتج عنه ارتفاع في أسعارها وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الشراء للمستهلك، ومنظمة التجارة العالمية تمنع القيود الكمية (غير الجمركية) على الواردات كما تمنع العنصرية التجارية - الاستيراد من بلد ما فقط وعدم الاستيراد من البلد الآخر - والنتيجة هي انخفاض تكاليف الإنتاج المحلي نتيجة أن الواردات المستخدمة في الإنتاج تكون ارخص في ظل الاستيراد المفتوح والمنافسة وكذلك انخفاض أسعار السلع النهائية والخدمات الأخرى والنتيجة النهائية هي تخفيض تكاليف المعيشة.
5. من منا لا يعتبر نفسه مستهلك؟ الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعطي المستهلك في الدول الأعضاء خيارت اكثر في عملية الشراء وخاصة في جودة السلع. إمكانية الاستيراد من جميع دول العالم لمختلف السلع الغذائية والكسائية والكماليات تعطينا فرصة اكبر للاختيار وإشباع الرغبات. الأهم من ذلك أن جودة السلع المنتجة محليا سوف تتحسن وذلك حتى تكون قادرة على منافسة السلع المماثلة أو البديلة المستوردة. أعود فأقول لنجعل المقارنة بين حرية الاستيراد والحظر السابق على الاستيراد أو جزء منه وسوف تكون النتيجة واضحة. يجب أن لا ننظر لحرية الاستيراد على أنها تمكننا من شراء سلع نهائية خارجية وآلا كان ذلك إجحافا في حق المنتج المحلي، حرية الاستيراد تمكن المنتج من استيراد مدخلات الإنتاج بأسعار اقل وجودة أعلى وتمكنه من استخدام تقنيا حديثة وبالتالي تخفض تكاليف الإنتاج. ولتذكر عنصر المنافسة ودورة في تحسين جودة الناتج المحلي بالإضافة إلى ذلك وكما هو معروف فان المستهلك السعودي ذواق ويفضل المنتج الطازج المنتج محليا متى ما كانت الجودة متساوية مع المنتج المستورد المخزن. وأخيرا يجب أن ننظر إلى أن التجارة عملية متبادلة فإذا استمتعنا بالاستيراد الحر فان الفرصة أيضا متكافئة بان يتم شراء صادراتنا وبالتالي زيادة الدخل وتحسن مستوى المعيشة في ظل وجود خيارات اكثر.
6. التجارة الحرة تساهم في زيادة الدخل الوطني وزيادة الدخل الفردي. وهذا أمر مرغوب لجميع الدول والأفراد. أوضحت الدراسات الاقتصادية أن التجارة الحرة التي ألغت السوق الواحدة ساهمت في زيادة الدخل القومي للبلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك فان عضوية المملكة في المنظمة وتمتعها بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء يعطي الحكومة الفرصة في إعادة توزيع استثمار الموارد الطبيعية المتاح على المنتجين المتميزين الذين يقومون بإعادة هيكلة أنظمتهم لتتواكب مع نظام العولمة حتى يكونون قادرين على المنافسة في السوق المحلية والأسواق العالمية.
7. على النطاق الوطني المحلي فان تحرير التجارة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يسهم في تحسن النمو الاقتصادي. فلو أخذنا العمالة على سبيل المثال، فان الدراسات أثبتت أن تحرير التجارة ينتج عنه زيادة فرص الوظائف وان لم يكن ذلك مؤكدا وإنما أكدت الدراسات على أن تحير التجارة لا يؤثر سلبا على مستوى العمالة الوطنية. من جهة أخرى لاشك أن تحرير التجارة ينتج عنه تقنية اكثر يستفيد منها العمال الحرفيين ويتضرر منها العمال العاديين وغير المدربين. كما أن المنافسة مع الاستيراد قد تؤدي إلى خسارة في بعض الوظائف. إلا أن السياسة الداخلية الحكيمة تستطيع أن تستفيد من هذه الفرصة وان تعدل في الأنظمة الموجودة حتى تتواكب مع النظام الحديث ولن يتم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للاستفادة من الوظائف التي أحدثتها التقنية الحديثة في الإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير. أثبتت بعض الدراسات الاقتصادية انه نتج عن إنشاء السوق الأوربية المشتركة زيادة في عدد الوظائف قدر بـ 300-900 ألف مقارنة بعدم وجود السوق الأوربية المشتركة. ومثال آخر البعض منا يعرفه يدل على تضرر مستوى العمالة من تشويه التجارة بعملية حظر الاستيراد وذلك ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عندما حظرت استيراد السيارات من اليابان لحماية صناعة السيارات الأمريكية، كانت النتيجة ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية وان عدد السيارات المباعة انخفض مما ترتب عليه فقد الكثير من الوظائف نتيجة للخسائر التي تكبدها الشركات. أخيرا أعود فاذكر لنقارن بـ .. وبدون.
8. تحرير التجارة عموما ينتج عنه الاستخدام الأمثل والأكفأ للموارد الطبيعية المستخدمة في الإنتاج وهذا أمر مستحب. زيادة على ذلك فان تكاليف الإنتاج تنخفض نتيجة التجارة والدليل على ذلك لو نظرنا إلى تكاليف إحدى الشركات السعودية المنتجة في ظل وجود رسوم جمركية مختلفة للاستيراد، فان الشركة تحتاج إلى حساب تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج لكل بلد مصدر على حده حتى تتمكن من الوصول إلى قرار يبنى عليه مصدر الاستيراد. لكن في ظل توحيد التعريفة الجمركية تتوحد الأسعار ويكفي هذه الشركة عملية حساب تكاليف واحده حتى تتخذ قرارها. والنتيجة سهولة اكثر في التداول التجاري، تخفيض تكاليف الإنتاج، وللمستقبل ثقة في توفر الطلب باستمرار. كل هذا يؤدي إلى زيادة في عدد الوظائف وتحسن في الخدمات وتوفر في السلع للمستهلكين.
9. انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يساعد على التخلص من الاحتكار في إنتاج وتسويق بعض السلع الذي يستفيد منه شريحة معينة من المجتمع على حساب الآخرين. في ظل السوق الحرة سوف يكون الباب مفتوح على مصراعيه للمنافسة ولن يبقى إلا ذو الكفاءة الإنتاجية ولن يكون هناك مكان للاحتكار الذي ينتج عنه سو استخدام للموارد الطبيعية في الوطن وأسعار عالية لا يستطيع الأغلبية توفيرها مما يترتب عليه زيادة الضغط على الرواتب والنفقات.
10. لا يخفى الجميع انه في حالة الالتزام بتحرير التجارة والتقيد بجميع الشروط الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، لا يمكن إعادة النظر فيما تم الالتزام به ويجب التقيد بما تم التعهد به. والجدير بالذكر أن السوق السعودي مفتوح للجميع حتى قبل عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهذه تعتبر ميزة للمملكة لأن التعديلات في التشريعات والنظم المتعلقة بالتجارة لن تكون صعبة بإذن الله. منظمة التجارة العالمية تحاول الحد من القيود الكمية عامة وخاصة استيراد كمية معينة من سلعة ما حماية للإنتاج المحلي مما يترتب عليه تشويه للتجارة مثل ارتفاع الأسعار في السوق المحلي لصالح فئة معينة من المجتمع وعدم توفر العدل في توزيع الأرباح بالإضافة إلى وجود العنصرية في تحديد بلد الاستيراد. في ظل الانضمام للمنظمة سوف تكون المعلومات الاقتصادية متوفرة وفي متناول الجميع وسوف لن يكون هناك أي مظهر من مظاهر تشويه التجارة.
وتقبلوا تحياتي
محمد الوريثان
**منقول من مذكرة استاذي في درجة الماجستير معالي الدكتور فهد العيتاني ممثل المملكة في منظمة التجارة العالمية بسويسر **
منظمة التجارة العالميةwto
العرض العادي
