الهولندي ليونهارت يزور الشرق ويرصد معضلة الفساد سنة 1573م

[المرقاب]

الهولندي ليونهارت يزور الشرق ويرصد معضلة الفساد سنة 1573م



تعد رحلة الهولندي الدكتور ليونهارت راوولف إلى الشرق سنة 1573 م من أقدم الرحلات وأكثرها أهمية بعد ما نجح في نقل واقع الأقطار العربية التي زارها فترة الحكم العثماني وخرج منها بدراسة وافية شملت الأحوال الاجتماعية والسياسية والمعيشية والتعرف على أنواع نباتات وأشجار هذه البلدان والتحقق من خصائصها الغذائية والطبية والتي عاد منها بعينات كبيرة إلى أوربا بغرض الاستفادة منها في صناعة الأدوية حفظت بعد ذلك من خلال أربع مجلدات ضخمة تعد حاليا من أهم المراجع وذلك في إطار مهمته المعلنة خلاف الهدف غير المعلن وهو التمهيد لمخطط استعماري أوربي للبلدان التي شملت رحلته وهي ارض الشام والعراق فكانت حالة الفساد التي بدأت تستشري ويقودها الباشاوات وأمراء الألوية والصوباشيون وهم (ضباط الشرطة) أولى البشائر التي نقلها في تقاريره إلى هناك باعتبارها من أهم أسباب إسقاط الدولة والمداخل الاستعمارية الأخرى خصوصا بعد ما طال القضاء والقضاة وقد لاحظ أن المحاكم المعنية كانت عبارة عن سلطتين تختص الأولى بقضايا عامة الناس ويعين عليها قضاة ملمين بالقوانين والأحكام أما الأخرى ويتولاها قضاة شرعيين فإنها تختص بتأديب ومعاقبة الموظفين بما فيهم قضاة المحاكم العامة تصل إلى عقوبة إعدام القاضي ومثله المسئول الذي يدان في قضية فساد عام الا أن مثل هذا الأمر يبقى مرهونا بالقدرة على تجاوز صعوبات وعقبات إيصال حقيقة الواقعة كما هي واضحة وجلية للباب العالي وتحدث بداية في كتابه (رحلة الهولندي الدكتور ليونهارت راوولف) عن تخصص المحاكم العامة وطريقتها في نظر ومعالجة القضايا في قوله:
بالنسبة للاعتداءات والمخالفات ا فان المذنبين يحاكمون أمام حاكم يسمونه (قاضيا) وهو من الملمين بالقوانين وممارسة المحاكمة وإصدار الأحكام بعد الاستماع إلى الشهادات وتمحيصها.
فإذا كان الحكم عن دين أودع المدين السجن في الحال إلى أن يسدد الدين الذي بذمته، أو ان يجد وسيلة أخرى يضمن بها تسديد دينه، وان كان الحكم عن مخالفة للقانون حكم عليه بالغرامة والجلد.
ويعمل تحت إمرة القاضي عدد من الأتباع والجواسيس الذين يبعث بهم يوميا للتجسس على من يخترقون القانون، من أمثال أولئك الذين يتناولون المسكرات، أو يمتنعون عن أداء الصلاة أو الصوم، أو مخالفة القوانين الموضوعة بأية وسيلة أخرى، فإذا عثروا على واحد من هؤلاء جاءوا به أمام القاضي الذي يفرض عليه العقوبة طبقا للذنب الذي اقترفه، فإذا لم يستطع دفع الغرامة مثلا حكم عليه بالجلد عدة مرات على قفا قدميه، وإلا وجب عليه أن يدفع عن كل جلدة نصف (بني) ونظراً لكثرة أمثال هؤلاء المخالفين الذين يؤتى بهم أمام القاضي كل يوم، ويحكم على القسم الأعظم بالجلد فقد كنا أثناء وجودنا في الفندق الفرنسي الذي يقع قبالة مقر القاضي، نسمع عويل أولئك التعساء وصراخهم.
ورغم انشغال القاضي بالبت في هذه المخالفات فإن قضايا الزواج تأخذ جزءا كبيرا من وقته، ذلك لأن كل من يريد أن يتزوج عليه أن يقصد القاضي ليعقد له عقد زواجه ألمثبته صورته في كتاب بين يديه، ويعتمد عليه في حالة وقوع خلاف بين الزوجين حيث يحق لهؤلاء المسلمين أن يتزوجوا من عدة زوجات، وان يطلقوهن لأدنى سبب، ويسلم القاضي المتزوجين نسخا من عقود الزواج التي تكتب لعامة الناس على ورق ناعم مستوي، أما الأثرياء، فتكتب عقود نكاحهم على قطعة من القماش الحريري الأبيض يبلغ طولها زهاء ياردة، ولا تشتمل هذه العقود الا على كلمات قليلة يكتبونها بأحرف قصيرة ذلك أن كل قطعة من هذه القطع لا تحتوي أكثر من ثمانية أو عشرة أسطر تفصل بين كل سطر وآخر مسافة بوصتين ولأداء هذه المهمة يحتفظ القاضي بجملة من الكتبة الذين غالبا ما يكتبون وهم يضعون أوراقهم على ركبهم بدلا من المناضد أو الموائد ويلبس أمراء الألوية والصوباشيون والقضاة الذين أشرت إليهم قبلا وكذلك زوجاتهم أغلى الملابس وأثمن أنواع الحرير المطرز بالورود وبمختلف الألوان، وغالبا ما تقدم إليهم هذه الملابس من الأناس الذين لهم معاملات عندهم. إذ أن هؤلاء الحكام لا يودون أن ينفقوا من نقودهم شيئا، وذلك بقصد تأييد تلك المعاملات ونوال الحظوة بينهم، فهؤلاء الحكام شديدو الجشع، وإذا لم تقدم لهم العطايا لا يؤدون سوى القليل من الأعمال.
ولما كان الباشاوات وأمراء الألوية الذين يديرون الممالك والولايات تحت إمرة السلطان يدركون جيدا أن بقاؤهم في هذه الأماكن لا يزيد على ثلاث سنوات، وأن عليهم أن ينتقلوا منها إلى أماكن أخرى حالما يأمرهم السلطان بذلك، وقد تكون هذه على مسافات بعيدة جدا، فإنهم لهذا السبب يتطلعون دوما إلى الثراء والغنى. ويود كل هؤلاء الموظفين أن يظهروا عند أداء وظائفهم بمظاهر العظمة ومع ذلك فكلهم عرضة للجشع (وهو أصل كل الشرور) والتطلع إلى الهبات والرشاوى وتلفيق التهم ضد الأبرياء في سبيل الحصول على الأموال. وعلى هذا فان من اليسير جدا على من يريد الانتقام من خصمه أن يثير المتاعب ويلحق به الخسائر عن طريق تقديم الهبات إلى الموظفين.

أن الفساد قد عم السلطة القضائية التي يعد فسادها في مقياس المنطق مؤشرا على قرب تقويض أركان السلطة السياسية وسقوط الدولة وكذلك (الصوباشيون)- والصوباشي رتبة وظيفية تعني ضابط أو مدير شرطة والذين انصرفوا إلى الرشاوى وتجميع الثروة بأسرع ما يمكن لا يخشون سوى ما تعد محاكم تفتيش تمتلك سلطة جلد وحرق وشنق ضباط الشرطة والقضاة المخالفين إذ يقول:
لما كانت مدة بقائهم في مناصبهم قصيرة، فان هؤلاء الصوباشيين يبذلون قصارى جهدهم في زيادة ثرواتهم في أسرع وقت، وهم في هذا لا يخشون أمراء الألوية ولا الباشاوات لأن هؤلاء شركاء معهم في هذه الغنائم، وأنهم يتلقون أنصبتهم من هذه الغنائم كل أسبوع. وبعبارة موجزة: ان في مقدور أي فرد ارتكب جريمة ما، أن ينجو من العقاب ويعود رجلا صالحا مثلما كان عليه قبلا اذا ما قدم الرشوة إلى هؤلاء الحاكمين.
ولكن هؤلاء الموظفين عرضة للمحاكمة، كما نصت القوانين على ذلك أمام قضاة يسمونهم (قضاة الشرع) والتعرض للعقوبة جزاء ابتزازهم للأموال ويعد هؤلاء القضاة بأنهم المعلمون الاساسيون للشريعة وهم يمتازون بالذكاء والمعرفة ولديهم سلطة محاكمة كل الموظفين والضباط ولا سيما القضاة (قضاة المحاكم العامة) والحكم والإفراج تبعا لمخالفتهم، ويتنقل قضاة الشرع من مدينة إلى أخرى للاطلاع على كيفية تطبيق العدالة من قبل القضاة ويخشى هؤلاء كثيرا مقدم قضاة الشرع إلى أماكن عملهم وإذا ما وجدوا أنفسهم مذنبين بارتكاب جريمة ما. فإنهم يهربون من أماكن عملهم في اغلب الأوقات، وإذا ما شكا الناس أولئك القضاة (قضاة المحاكم العامة) إلى قضاة الشرع عوقبوا بالجلد علانية ونقلوا من أماكن عملهم، أما إذا كانت الجريمة جسيمة فإنهم يشنقون أو يحرقون وهذا ما يحدث غالبا في هذه البلدان.
أما إذا اعتدى القاضي على أحد الناس فان المعتدى عليه لن ينتظر مقدم قضاة الشرع ليرفع إليهم شكواه، وإنما يسلك طريقة أخرى وذلك بأن يعرض شكواه على الباب العالي أو محكمة السلطان أو يذهب بنفسه إلى هناك ليقدم شكواه بصفة شخصية. وسرعان ما يسمع جواب شكواه تلك، فقد علمت أن مثل هذه القضايا ينظر فيها مرة كل أسبوعين وإذا كان المشتكي فقيرا تقوم المحكمة بأوده إلى أن تنتهي قضيته.

ولقد وقعت مثل هذه الحادثة قبلا لمترجم القنصل البندقي الذي نجح في شكواه ضد أحد الصوباشيين حين أراد هذا أن يسلبه، لكنه لم يستطع أن يثبت أي تهمة عليه تكون موجبة للعقاب، وإذ ذاك وجد الصوباشي طريقة لذلك بأن أمر احد خدمه أن يخفي عاهرة في بيت المترجم دون علم منه ليكون ذلك دليلا كافيا لاتهامه، ونفذ الخادم تلك العملية فعلا، وهرع موظفو القاضي إلى البيت وعثروا على العاهرة فيه فألقي القبض على المترجم وزج به في السجن دون أن يسمح له بالدفاع عن نفسه وتبرئته، وأنه كان يجهل تلك الواقعة جهلا تاما ولم يستطع أن يقنع القاضي ببراءته بكل الوسائل، وهكذا حكم عليه بأداء غرامة مقدارها تسعمائة دوكة أرغم على دفعها. وقد أثار هذا الأمر قلق المترجم لأنه لم يستطع دفع هذه العقوبة القاسية عنه. ولما كان رجلا مجربا وخبيرا بالقوانين السارية المفعول فقد أعد له جوادا، دون علم من القاضي، وانطلق به إلى اسطنبول ليرفع شكواه بنفسه إلى محكمة السلطان وقد نجح في ذلك وأعلنت براءته من التهمة التي أسندت إليه.
ولما كانت هذه المحكمة تعاقب بشدة من يقترفون الظلم، فان ذلك القاضي لم ينج من العقاب، إذ لم يلبث السلطان أن أرسل بعد فترة قصيرة بأحد سيافيه ومعه تذكرة قصيرة يطلب فيها إرسال رأس القاضي مع حامل التذكرة. وقد فزع القاضي فزعا شديدا، لكنه بعد أن استرحم زوجة رسول السلطان سلم نفسه إليه، وهذا هو السبب الذي يجعل الكثير من الخطط والمقاصد الشريرة – ولا سيما إذا استدعى أحدهم آخر للحضور أمام محكمة السلطان – ويصيبها الفشل ويتم نقضها من المحكمة، وإلا أصبحت نافذة المفعول.

منقول