قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس الاول ان يعهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد، الاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بنك وربة برأسمال 100 مليون دينار، تخصص 24 ٪ من اسهمه للهيئة العامة للاستثمار، و76 ٪ منحة لجميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة من تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب من احتياطي الدولة. من جانب آخر اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد في تصريح خاص لـ«الرؤية» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لديه النية الصادقة لتحقيق الانجازات وتحقيق المشاريع في خطط التنمية وعازم بقوة على تحقيق الانجازات الملموسة.
واضاف الشيخ الفهد ان رئيس مجلس الوزراء المحمد متفهم جداً لحاجات المواطنين، ويتلمس بإحساس صادق كل ما يعاني منه المواطنون. وبسؤاله عن توقيت تحرك قطار التنمية الاقتصادية والمشاريع الحيوية في الدولة، اعرب الفهد عن تفاؤله في إقرار الكثير من المشاريع المهمة للدولة والمواطن، متمنياً ان يتحرك القطار اليوم قبل الغد.
وكشف الفهد ان مجلس الوزراء سمح بإقامة وتشييد المناطق السكنية في الاراضي غير المسموحة سابقاً، مشيراً الى ان ذلك سيقلل من حجم القضية السكنية ويساهم في معالجتها.
واعلن الفهد وجود العديد من المشاريع التنموية مستقبلاً، ومن ضمنها وجود 10 - 12 شركة مساهمة يشارك المواطنون فهيا بنسبة 50 ٪، مشيراً الى ان بعض هذه الشركات سيكون الاكتتاب فيها للمواطنين مجاناً.
وفيما يتعلق بالتوجه الحكومي لاسقاط فوائد مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها اكد الشيخ احمد الفهد ان الحكومة ليس لديها اي مانع أو جدل في ذلك ولكن «الحكومة لديها وجهة نظر». واردف الفهد قائلاً إنه «يتمنى حل مشكلات المواطنين والوطن العالقة»، مؤكداً ان مجلس الأمة شريك في تحقيق التنمية والانجازات، ولا يمكن للحكومة تحقيق أي انجازات دون تعاون مجلس الأمة. واشار الفهد الى وجود توجه لا رجعة فيه لدى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتنفيذ جميع المشاريع التنموية التي صادق عليها مجلس الامة، لافتاً الى تقبل الحكومة أي مشروع تنموي يقدمه مجلس الأمة ويحوز موافقة اللجان البرلمانية والحكومية.
على سياق اجتماع مجلس الوزراء فقد اعتمد المجلس الخطة الحكومية لمكافحة إنفلونزا الخنازير، فيما يتعلق ببدء الدراسة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الإصابة بهذا الوباء، حيث أكدت الحكومة أن لا تأجيل جديدا للدراسة في الوقت الراهن وسيبقى الوضع كما اعتمد سابقا ما لم تكن هناك تطورات في المرض كتزايد أعداد المصابين بين الطلبة.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الذي ترأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد أول من أمس، وناقشت خلالها الحكومة خطة الدولة العامة لمكافحة إنفلونزا الخنازير وقضية محطة مشرف وبرنامج عمل الحكومة وصندوق المعسرين، إضافة إلى بعض القضايا المحلية. ففيما يتعلق بإنفلونزا الخنازير عرض وزير الصحة د.هلال الساير تقريرا متكاملا حول استعداد وزارته لمواجهة المرض والعمل من خلال التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، حيث طمأن الساير إلى أن الوضع بالكويت مازال بخير والإصابات لاتزال في حدودها الدنيا، ولم تصل إلى نسبة 1 بالألف.
وفي تطور لافت أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان: كلف مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة القانونية في الحكومة المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من اقتراحات بقوانين بهدف تطوير هذه التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات المحلية وكشف أوجه الخلل والنقص فيها وإكمالها. وعملت «الرؤية» أن الوزير الحماد سيقوم من خلال اللجنة القانونية باعادة تقييم التشريعات وكشف نقاط الضعف والقوة فيها وتقديم تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص
منقول
احمد الفهد .. 12 شركه للاكتتاب العام للمواطن الكويتي
العرض العادي
