وقف تحليق 5 طائرات لـ «الكويتية» حفاظاً على أرواح المسافرين

[نفود السر]

قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عادل محمد بورسلي في بيان صحفي بأن رحلة المؤسسة رقم ku786 المتجهة إلى الكويت من جده قد ظهر بها دخان في الكابينة وحرصاً على سلامة الركاب فقد قرر قائد الطائرة العودة بها الى مطار جده وسيتم نقل الركاب على رحلة جده رقم ku1712 .

وأضاف بورسلي بأن كابتن الطائرة قد لاحظ أثناء اتجاه الطائرة إلى الكويت بظهور دخان من داخل الطائرة مما استدعى كابتن الطائرة إتباع إجراءات السلامة المتبعة والعودة الى مطار جده وذلك كإجراء احترازي ولسلامة الركاب .
وأشار عادل بورسلي بأن الطائرة قد هبطت بشكل طبيعي وآمن ومن المقرر وصول الطائرة في تمام الساعة الثانية وخمسة عشرة دقيقة من صباح يوم الخميس .

وأضاف عادل بورسلي بأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إذ تعرب عن اعتذارها لركابها وعن أسفها الشديد لوقوع هذا التأخير الخارج عن إرادتها وأنها حريصة كل الحرص على توفير أفضل سبل الأمن والسلامة على طائراتها .

[محترف]

«الكويتية» تستأجر طائرات.. وتوقف «الإيرباص» المتهالكة

فيما عاش ركاب طائرة الكويتية التي كان مقررا قدومها بهم من جدة لحظات رعب جديدة على نفس خط الطيران لرحلة رعب سابقة فإن ملف الخطوط الجوية الكويتية قد يحسم خلال الأسبوعين القادمين وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الوطن» مشيرة الى قرارات سيتخذها مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة والاعلان عن مفاجأة من العيار الثقيل تحدد مصير ومستقبل الطائر الازرق وذكرت المصادر ان القرار بهذا الشأن اصبح شبه جاهز ولكن الاعلان عنه سيكون عن طريق اصدار مرسوم.وبينت المصادر ان الحكومة وضعت آلية خاصة لتوفير طائرات بصفة الاستئجار وايقاف طائرات الايرباص التي تتعرض الى اعطال متكررة.وفي سياق آخر كادت ان تحدث كارثة جوية أخرى بعد رحلة «الرعب» التي حدثت قبل عدة أسابيع بسبب عطل في محركها الرئيسي، فما حدث أمس الأول على متن طائرة الكويتية القادمة من جدة يعتبر انذارا هاما لما يعانيه أسطول الكويتية من تهالك بات يشكل خطرا حقيقيا يجب عدم الاستهانة به.وفي التفاصيل قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عادل بورسلي في بيان صحافي ان رحلة المؤسسة رقم ku786 المتجهة الى الكويت من جدة قد ظهر فيها دخان في الكابينة وحرصاً على سلامة الركاب فقد قرر قائد الطائرة العودة بها الى مطار جدة حيث تقرر نقل الركاب على رحلة جدة رقم ku1712.وأضاف بورسلي ان كابتن الطائرة قد لاحظ أثناء اتجاه الطائرة الى الكويت تصاعد دخان من داخل الطائرة مما استدعى اتباع اجراءات السلامة المتبعة والعودة الى مطار جدة وذلك كاجراء احترازي لضمان سلامة الركاب حيث هبطت الطائرة بشكل طبيعي وآمن، وكان جميع الركاب بخير وسلام فيما كانت وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت تناقلت صورا من داخل الطائرة وقد بينت نزول اقنعة الاكسجين في الطائرة ما آثار حالة من الرعب بين الركاب البالغ عددهم 191 راكبا تقريبا.وكانت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قامت بتوفير طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية لإرجاع الركاب الى الكويت فيما بقيت «الكويتية» في مطار جدة.واختتمت المصادر ان الركاب وصلوا الى ارض مطار الكويت الدولي صباح امس الساعة على متن الخطوط الجوية السعودية رحلة رقم 786 والتي كان على متنها 191 راكبا وسط تذمر من العديد من الركاب بتأخر الرحلة لمدة يوم كامل بسبب اعطال الكويتية.

[المرقاب]

«الكويتية» تنوي شراء 20 طائرة وتفكير في استمرارها كناقل وطني

ان ثمة مذكرة رفعت الى مجلس الوزراء تتعلق بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية تطالب بتطويرها وجعلها من شركات الطيران المتقدمة وانتشالها من وضعها الحالي والتفكير في جعلها ناقلا وطنيا يتبع الدولة أو يخصص للقطاع الخاص وحسم هذا الموضوع.وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان التقرير تضمن شراء 20 طائرة إيرباص وبوينغ، مشيرة في تقريرها الى ان تطوير الكويتية يحتاج الى 870 مليون دينار، أي ما يقارب 3 مليارات دولار، لتكون رائدة بين شركات الطيران وتكتسب الثقة خصوصا بعد أعوام الخبرة التي عرفتها مؤسسة الكويتية.يذكر ان مجلس الأمة 2012 المبطل كان على وشك ان ينهي تقرير خصخصة الكويتية ليتم نقاشه في قاعة عبدالله السالم ولكن بطلان المجلس حال دون ذلك.

جريدة الأنباء

[جو عشري]

تسعى الحكومة الكويتية خلال الفترة الحالية إلى التقدم بخطى سريعة لتجاوز العقبات من أجل التغلب على تقادم طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الحكومية بعد أن أصبحت تشكل إحراجاً لها في واحدة من أغنى الدول النفطية في المنطقة، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقرر وزير المواصلات سالم الأذينة في يوليو الماضي وقف ما بين ثلاث إلى خمس طائرات تابعة لأسطول المؤسسة، بسبب أعطالها المتكررة وذلك بعد أن هبطت رحلتها التي كانت متجهة من الكويت إلى مطار جدة اضطرارياً في مطار المدينة المنورة، بسبب عطل فني في محرك الطائرة بينما كانت تقل 170 راكباً.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا أمس الأحد عن الأذينة قوله إنه من المنتظر أن يصدر مرسوم ضرورة إذا تم حل مجلس الأمة 2009 لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة في خطوة تهدف إلى تجاوز العقبات القانونية وتحرير المؤسسة من القيود المفروضة على عملها باعتبارها مؤسسة حكومية.

وقال الأذينة "عندئذ سيكون مجلس إدارة شركة الخطوط الكويتية الجهة المنوط بها اتخاذ قرار شراء طائرات جديدة أو الاكتفاء بالاستئجار عبر ميزانيات مالية سترصد في المرحلة المقبلة".

وتعيش الكويت حالياً حالة من الضبابية بشأن مستقبل البرلمان بعد أن قضت المحكمة الدستورية في يونيو/حزيران الماضي بحل مجلس الأمة (البرلمان) الذي انتخب في فبراير/شباط الماضي وكانت تسيطر عليه المعارضة الإسلامية وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة.

ولم يتمكن مجلس 2009 من عقد أولى جلساته الثلاثاء الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب وتم تأجيل الجلسة للثلاثاء المقبل، ويعتقد كثير من المراقبين أن الجلسة المقبلة لن تنعقد أيضاً لرفض النواب العودة للبرلمان إلا في حال تأكدهم من عدم حله مرة أخرى.

وقال جاسم الخرافي، رئيس مجلس 2009 الأسبوع الماضي إنه سيرفع الأمر إلى أمير البلاد ليقرر ما يراه مناسباً إذا فشل البرلمان في الانعقاد مجدداً، وهو ما يجعل الطريق مغلقاً أمام الحكومة لاتخاذ أي قرارات استراتيجية بشأن مؤسسة الخطوط الكويتية في غيبة البرلمان إلا إذا تمكنت من إصدار مرسوم ضرورة.

وتحتاج الخطوط الكويتية إلى استئجار أو شراء طائرات للتغلب على تقادم طائراتها لكن نواباً في البرلمان يعترضون على عملية الشراء باعتبار أن المؤسسة في طريقها للخصخصة، وهو ما يستدعي من وجهة نظرهم إيقاف أي عملية تطوير من شأنها زيادة النفقات لحين الانتهاء من الخصخصة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مسلم البراك، أحد أقطاب المعارضة في برلماني 2009 و2012، رفضه لفكرة شراء طائرات، معتبراً أن الحل الوحيد هو التأجير لحين خصخصة المؤسسة.

ونقلت "الراي" عن البراك قوله إن محاولة شراء الطائرات لا يمكن قبولها باعتبار أن التخصيص مقبل، وبالتالي فإن الشراء يعني تحميل موازنة الدولة مبالغ ضخمة ستستفيد منها الجهة التي ستستحوذ على المؤسسة.

وكان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أقر خطة في 2008 لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية التي تمنى بخسائر، وبموجب الخطة تطرح الحكومة 40% من الشركة للاكتتاب العام وتبيع 35% إلى مستثمر للأجل الطويل.

لكن اللجنة المسؤولة عن عملية الخصخصة قالت في أكتوبر/تشرين الأول إن مجلس الوزراء وافق على توصيتها الخاصة بإعادة هيكلة الشركة قبل خصخصتها.

ونقلت "كونا" عن الوزير الأذينة قوله إن إصدار مرسوم ضرورة هو التصور المتوقع لمعالجة وضع "الكويتية" الحالي، والذي من خلاله سوف نغلق جميع الأبواب والشبهات.

لكن الحكومة تحتاج لتقديم سبب قوي أمام الرأي العام ونواب المعارضة لتبربر إقدامها على معالجة معضلة مستمرة منذ سنوات طويلة في أسابيع قليلة بمرسوم ضرورة في غيبة البرلمان.

وذكر الأذينة أن موسم الصيف يشكل وضعاً حرجاً للمؤسسة بعد قرار إيقاف عدد من طائراتها، معرباً عن أمله أن يتم الانتهاء بسرعة من هذا الأمر والاتجاه إلى التأجير أو الشراء وإغلاق الملف مع المجلس الجديد أو عبر مرسوم ضرورة.

ونقل تقرير الوكالة عن الوزير قوله اجتهدنا مع أعضاء مجلس الأمة 2012 لاستعجال قانون تخصيص المؤسسة غير أن الوقت لم يسعفنا لإنجاز هذا القانون، مشيراً إلى أنه بعد تفاعل الشارع الكويتي في الآونة الأخيرة قررت الحكومة استعجال أمر معالجة الخطوط الكويتية.

[المرقاب]

أعربت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عن أسفها في ما يتردد على لسان بعض أعضاء مجلس الأمة سواء الحاليين أو السابقين من أن المؤسسة هي المسؤولة عما جرى من تقاعس في تحديث أسطولها وما وصلت إليه الأمور من ترد في المؤسسة.

وأوضحت "الكويتية" في بيان صحافي أن لجنة الميزانيات لمجلس الأمة هي التي ألغت مخصص الدفعة الأولى لتحديث الأسطول عام 2007 بقيمة 1.5 مليون دينار، وأن مضبطة الجلسة يومي 9 و10 يوليو 2007 تثبت الهجوم الشرس الذي شنه بعض أعضاء المجلس، وأن مسلم البراك وعدنان عبدالصمد يقولان الآن عكس ما هو ثابت في المضبطة، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية.

وأكدت "الكويتية" عدم صحة ما يردده أعضاء مجلس الأمة، مؤكدة مواقف بعضهم المتشنجة وغير المبررة التي وراء إجهاض خطة تحديث الأسطول.

وقالت إنه لغني عن القول مساعي الإدارة الحالية والإدارات السابقة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجاهدة لتحديث أسطولها والارتقاء بمستوى المنتج لتنافس الشركات المحلية والإقليمية، وتأكيداً على ذلك يمكن الرجوع لمضبطة جلسة مجلس الأمة يومي 9 و10 يوليو 2007 للاطلاع على الهجوم الشرس الذي شنه بعض أعضاء مجلس الأمة في هذه الجلسة عندما عرض التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحسابات الختامي الصادر بتاريخ 7 يوليو 2007 والذي عرض فيه مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2008/2007، حيث قامت اللجنة المذكورة والتي كان يرأسها النائب عدنان عبدالصمد وبإجماع أعضائها بإلغاء مبلغ 1.5 مليون دينار كانت مخصصة للدفعة الأولى لتحديث أسطول المؤسسة على الرغم من استماع اللجنة إلى شرح قدمه رئيس مجلس الغدارة - العضو المنتدب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الشيخ طلال مبارك الصباح في ذلك الوقت عن تحديث الأسطول باجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27 يونيو 2007 والذي بين حاجة المؤسسة لشراء أسطول جديد وإعادة الهيكلة حتى تتمكن من منافسة بقية الشركات، وأن نتائج الدراسة التي قامت بها المؤسسة تحت مظلة (الاياتا) أثبتت الحاجة لشراء وتحديث الأسطول.

هذا بالإضافة إلى حصول المؤسسة على موافقة لجنة المناقصات المركزية لاستجلاب العروض من الشركات العالمية لشراء الأسطول، وبالفعل تقدمت أكثر من شركة وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الآفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات لشراء عدد من الطائرات وذلك لتقديمها أقل الأسعار وتسليم الطائرات بوقت أقصر، مع العلم بأن المؤسسة تملك أسهماً في شركة الآفكو بنسبة 11.47% مما سيعود بالنفع أيضاً على المؤسسة مستقبلاً.

وقد قامت المؤسسة بناء على طلب رئيس مجلس الأمة المؤرخ في 3 يوليو 2007 والذي جاء فيه أن لجنة الميزانيات تقدمت بعدة طلبات عن تحديث أسطول المؤسسة، وقد قامت المؤسسة بالرد على هذه الطلبات بتاريخ 7 يوليو 2007 وفقاً للكتاب الذي أرسل لوزير المواصلات بذلك الوقت عبدالواحد العوضي وتم إرسال نسخة من نفس الكتاب إلى النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي وذلك بتاريخ 8 يوليو 2007، ومن هذه الطلبات خطة طويلة المدى موضحاً فيها عدد الطائرات المراد شراؤها والموافقات والإجراءات الرسمية والتكلفة الإجمالية المتوقعة لشراء الطائرات ومصادر تمويلها ونسخة من مذكرة التفاهم مع شركة الآفكو، إلا أنه للأسف لم يلتفت لطلب المؤسسة بشأن تحديث أسطولها نهائياً بل قامت لجنة الميزانيات بعرض تقريرها متضمناً إلغاء مبلغ 1.5 مليون دينار المخصص لتحديث أسطول المؤسسة، وقام مجلس الأمة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 9 و10 يوليو 2007 باعتماد ميزانية المؤسسة كما جاء بتقرير لجنة الميزانيات، ما يعني عدم موافقة المجلس على تحديث أسطول المؤسسة.

ومما يؤسف له أن بعضاً من أعضاء مجلس الأمة في الجلسة المشار إليها أعلاه أي يومي 9 و10 يوليو 2007 قد هاجموا المؤسسة على خطط تحديث الأسطول وعلى صفقة شراء الطائرات التي كانت ستوفر على الدولة مئات الملايين من الدولارات حيث كانت الصفقة التي كانت تسير بالاتجاه الصحيح مع شركة الآفكو قد أجهضت بسبب تلك المواقف المتشنجة وغير المبررة ومن دون تقديم أي دليل على صحتها والتي تم ذكرها في مضبطة جلسة مجلس الأمة يومي 9 و10 يوليو 2007، حيث تحدث بعض أعضاء مجلس الأمة وقاموا بالهجوم على المؤسسة والمسؤولين عليها واتهامهم باتهامات باطلة ومنهم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وحسين مزيد المطيري، وانتهت الجلسة بطلب تقدم به بعض أعضاء مجلس الأمة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحويل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس الأمة بجلسته المنعقدة في 6 يونيو 2005 والتي تمت إعادة تشكيلها بجلسة المجلس في 17 يوليو 2006، حيث قدمت اللجنة المشكلة من النواب عادل الصرعاوي رئيس اللجنة وأحمد لاري مقرر اللجنة ود. فيصل المسلم عضو اللجنة تقريرها بتاريخ 7 يوليو 2007 وصوت المجلس بأغلبية 30 عضواً من أصل 42 على التوصية للحكومة بإحالة التقرير للنيابة العامة.

وبعد تحقيق النيابة العامة بالموضوع أصدر النائب العام قراره استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام المثارة بالأوراق بشأن الواقعة المنوه عنها بالتوصية الأولى بتقرير اللجنة المشكلة بمجلس الأمة.

ومما سبق يتضح مواقف بعض النواب الذين نفوا أن يكونوا ضد تحديث أسطول المؤسسة في تلك الفترة ومنهم النواب مسلم البراك وعدنان عبدالصمد حيث مضابط جلسات مجلس الأمة يومي 9 و10 يوليو 2007 تثبت عكس ما يقولون.

مع العلم أنه لو تمت صفقة شراء الطائرات مع شركة الآفكو كما هو محدد لها لكان لدى المؤسسة في العام الحالي 2012 عدد 13 طائرة جديدة، وفي عام 2014 يتم تسليم بقية الطائرات وعددها 6 طائرات ليصبح عدد الطائرات الجديدة في أسطول المؤسسة 19 طائرة، وذلك فقط للصفقة التي تم إلغاؤها مع شركة الآفكو.