19 من أساتذة القانون: شبهات دستورية في قانون الخصخصة
حصلت على بيان صحافي موقع من 19 من أساتذة القانون في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تناول البيان قانون الخصخصة الذي تم إقراره في المداولة الأولى، ويرى أساتذة القانون وجود شبهات لمخالفات دستورية في هذا القانون تتعارض مع بعض المواد في الدستور، وأدناه نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من أساتذة القانون
نحن الموقعون أدناه :
الدكتور : ابراهيم الحمود أستاذ المالية العامة والقانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : أحمد رشيد المطيري أستاذ القانون التجاري في كلية الدراسات التجارية
الدكتور : احمد السماك أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : بدر بجاد المطيري أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : بدر ماجد الفغم أستاذ القانون الاقتصادي في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : تركي سطام أستاذ القانون الدستوري في كلية الدراسات التجارية
الدكتور : ثقل العجمي أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : سامي الدريعي أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتوره : عصمت الخياط أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية سعد العبدالله وجامعة الكويت
الدكتور : عبيد الوسمي أستاذ قانون المرافعات في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : فيصل الفهد أستاذ القانون المالي في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتورة : فاطمة دشتي أستاذ القانون المالي في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : مرضي عبيد العياش أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : محمد حسين الفيلي أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : محمد الهطلاني أستاذ القانون المدني في كلية الدراسات التجارية
الدكتور: منصور عبدالمحسن العتيبي أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : مساعد العنزي أستاذ قانون المرافعات في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : مشاري العيفان أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت
الدكتور : يوسف المطوطح أستاذ القانون التجاري في كلية الدراسات التجارية
بعد الاطلاع على الدستور والمذكرة الايضاحية له وبعد مراجعة قانون برامج وعمليات التخصيص الذي تم التصويت عليه في المداولة الأولى ويزمع عرضه على مجلس الأمة للتصويت عليه في المداولة الثانية .
نقرر وجود شبهات لمخالفات دستورية في هذا القانون ، وتعارض مع مواد الدستور 20،21،50،152،153، كنا إن إقرار القانون تم بالمخالفة لمقتضيات تطبيق القانون 47 لسنة 2006 ( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )
لذا نرى إعادة بحث القانون في جميع جوانبه القانونية ومدى انسجامه مع أحكام الدستور ، ومراعاة الاعتبارات الاقتصادية المرتبطة بمفهوم الخصخصة ، وذلك للخلل الواضح في هذا المفهوم الذي جاء به القانون عند تحديده لمعنى التخصيص والمشروع العام ، وكذلك للقصور الواضح في التعرض للمتطلبات الأولية لبنى التخصيص القانونية كنظم الضريبة ، ونظم حماية المستهلك ، ونظم الشفافية والتنافسية ، ونظم جودة الخدمات ، ونظم مراقبة تقديمها ، والنظم الجزائية المرتبطة بكل ماسبق وهو ما لم يتعرض له القانون بشكله الحالي .
لهذه الأسباب
نرى إعادة النظر به كليا
الكويت 7 مايو 2010
من أساتذة القانون: شبهات دستورية في قانون الخصخصة
العرض العادي
