قرار نقل الأرقام بالكويت.. مُعطل !

[ملبسة العوشز]

أكد مدير عام الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا - احدى الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار - المهندس انس ميرزا اليوم جهوزية الشركة لبدء تطبيق مشروع نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث وفقا للترخيص الممنوح لها من قبل وزارة المواصلات.
وقال ميرزا في تصريح صحافي أن الشركة تترقب توقيع القرار الوزاري المنظم لعملية نقل الأرقام من قبل وزارة المواصلات مشيرا الى أن الشركة بانتظار توقيع القرار منذ شهر ابريل الماضي لتتمكن من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع وزارة المواصلات انذاك والترخيص الممنوح للشركة.
واضاف أن ما يمنع الشركة من بدء التطبيق الفوري لمشروع نقل الأرقام حتى الان هو عدم توقيع قرار وزاري بهذا الشأن مهيبا بوزارة المواصلات سرعة توقيع القرار لبدء تنفيذ المشروع لما له من أهمية لدى عملاء شركات الاتصالات المحلية.
واوضح ميرزا ان موعد انطلاق المشروع يتوقف بشكل أساسي على توقيع القرار مؤكدا جهوزية الشركة لتنفيذ المشروع بكفاءة وحسب المعايير العالمية.
على صعيد متصل قال ميرزا أن الشركة عمدت ومنذ حصولها على الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة المواصلات باستدراج عروض أسعار من عدة شركات عالمية متخصصة في مجال نقل الأرقام لمشاركة الشركة في تطبيق المشروع.
وبين بهذا الخصوص ان الشركة قامت بتعيين مستشار عالمي للمشروع منذ ستة أشهر لدعمها بخبراته وارساء القواعد الأساسية لضمان نجاح المشروع مشيرا الى حصول الشركة على عدة عروض أسعار من شركات عالمية متخصصة ذات خبرات واسعة تم تقييمها فنيا واختيار أفضل العروض منها.
وذكر ميرزا ان الشركة انتهت من صياغة سياسات التشغيل والمتطلبات الفنية اللازمة لتمكين شركات الاتصالات من الربط بفاعلية مع النظام المركزي التابع للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والخاص بمشروع نقل الأرقام.
وأشار الى أن مشروع نقل الأرقام مملوك بالكامل لوزارة المواصلات وان دور الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ينحصر في تنفيذه لصالح الوزارة مؤكدا أن الشركة تمتلك من الخبرات الفنية والادارية ما يمكنها من تطبيق المشروع.
يذكر أن الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا شركة مملوكة للدولة بالكامل تسعى من خلال استراتيجيتها الجديدة الهادفة الى دعم مؤسسات الدولة لتنفيذ المشاريع التكنولوجية المتقدمة بما تمتلكه من استثمارات تكنولوجية وخبرات وكوادر وطنية قادرة علي تنفيذ كبرى المشاريع الحيوية ذات الطابع التكنولوجي.