انهت محكمة التمييز في الدائرة الادارية 13 شهراً من الظلم والافتراء عاش تحت وطأتها مجلس ادارة نادي القادسية ومنتسبوه من اعضاء الجمعية العمومية وذلك باصدارها حكماً تاريخياً بالغاء قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق والقاضي بحل مجلس ادارة نادي القادسية والصادر في 13 نوفمبر 2009 والذي شمل 9 أندية أخرى عانت ما عاناه نادي القادسية بحجة مخالفة القانون عندما رفضت الموافقة على الصيغة المقترحة لتعديل المادة من لائحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة في 12 نوفمبر 2009 والمقدمة من اللجنة الانتقالية المعينة من الاتحاد الدولي لادارة شؤون الاتحاد.
فقد جاء حكم محكمة التمييز التي انعقدت امس برئاسة المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي وعضوية كل من المستشارين احمد عبدالفتاح حسن ومحمد الادهم حبيب ود. حسين درويش ومحمد محمود عثمان ورئيس النيابة احمد شلبي وأمين سر الجلسة خالد فيصل العزران، جاء الحكم ليظهر الحقائق التي حاولت ادارة الهيئة السابقة اخفاءَها والتلاعب بها عند اصدار القرار الكارثي.
اذ اعتبرت محكمة التمييز قرار الحل مخالفاً للقانون لانه استخلص مخالفة القادسية للقانون استخلاصاً غير سائغ من اصول لاتنتجها بما يجعل القرار غير قائم على سببه ويضحي مخالفا للقانون لأن نادي القادسية ابدى رأيه في التعديل المقترح على نص المادة 32 وهذا الرأي لا يحمل في حد ذاته ما يفيد عدم امتثال النادي لحكم القانون رقم 2007/5 ولايكون سبباً للعقاب بتوقيع جزاء الحل لان تنفيذ القانون لا يتوقف على رضاء المخاطبين او يخضع لمشئتهم او يتطلب قبولهم او موافقتهم.
هكذا قالت المحكمة في تفنيد القرار وهو ما قلناه في «الوطن» منذ صدور قرار الحل بأن الاندية والهيئات الرياضية تحتذي ولا رأي لها في تطبيق القانون.
[Unload]شــكـــرا لــك عـــلى الــمــرور
لا إلـــه إلا الله محمد رســول الله [/Unload]
آخر 10 مشاركات
محكمة التمييز تصدر حكماً تاريخياً بإلغاء قرار حل نادي القادسية وتنهي 13شهراً من الظلم
للمزيد ادخل الرابط التالي
العرض العادي
